موعد التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
برزت وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن طرح وظائف تعليمية وفنية (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، من حملة الدبلوم والبكالوريوس.
مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادنوأنشئت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في عام 1400هـ في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، بجهود نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بعد أن كانت مجرد فكرة في أذهان مؤسسيها، حيث كانت بدايتها متواضعة من ناحية المنشآت وعدد الطلاب والمدرسين ولكنها خلال فترة قصيرة من الزمن نمت المدارس نمواً سريعاً فاق كل التوقعات من حيث تطوير مناهجها وبرامجها التعليمية والتربوية.
وتوسعت منشآتها ومبانيها المدرسية وزاد أعداد طلابها وطالباتها حتى أصبحت صرحاً تعليمياً شامخاً يضم داخل أسواره مختلف المراحل الدراسية.
وبحسب ما جاء في بيان إدارة مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، فأن الوظائف الشاغرة جاءت في التخصصات التالية:
معلمة علوم.معلمة رياضيات.معلمة لغة إنجليزية.معلمة رياض الأطفالدعم فني: حاسب آلي.معلم اجتماعيات.موعد التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية
وأوضحت إدارة مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن التقديم على الوظائف الشاغرة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، وحتى استكمال العدد المطلوب.
شروط وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعوديةوأشارت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هناك عدد من الشروط يجب على المتقدم التحلي بها، وجاءت كالتالي:
أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).رابط التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعوديةويمكن التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، من خلال الرابط التالي : "اضغط هنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وظائف مدارس جامعة الملك فهد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك