بايتاس: الحكومة استجابت لمطالب الأساتذة حول تجميد النظام الأساسي والنقاش لا يزال مستمرا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ الرباط
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة عبرت، منذ البداية، عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات"، لتجاوز هذا الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التربية الوطنية منذ 5 أكتوبر المنصرم، اليوم العالمي للمدرس من كل سنة.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد مساء اليوم الخميس، أن "النقاش انطلق وتحدد أجله في 15 يناير المقبل"، لافتا إلى أن "الحكومة عملت، على الاستجابة لمطالب الأساتذة، حول تجميد النظام الأساسي".
كما تابع الناطق الرسمي: "كانت هناك جلسات مع الفرقاء الاجتماعيين؛ الغاية منها دراسة بعض القضايا والملفات التي كانت عالقة لسنوات، المرتبطة في غالبيتها بالترقيات والتعويضات".
ولم يفوت المسؤول الحكومي الفرصة بالقول إن "النقاش ما يزال مستمرا، لكي ندرس هذه التخوفات المرتبطة بعملية تجويد النظام الأساسي"، مشددا على أن هدف الحكومة من هذا الحوار هو "طي هذا الملف بشكل نهائي، ثم استئناف الدراسة بشكل طبيعي وفي ظروف عادية".
هذا وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن "الحكومة تروم، من خلال هذا النقاش التربوي، إصلاح المنظومة التعليمية، فضلا عن رد الاعتبار للمدرسة العمومية والمدرس على حد سواء".
تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي الجديد، الذي سارعت الحكومة إلى نشره في الجريدة الرسمية، أخرج الأساتذة إلى الشوارع للاحتجاج، من أجل المطالبة بسحبه وتعديل النقاط التي يقولون إنها مجحفة وغير منصفة لهم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. اقترح زيادة (20% ) من راتب التقاعد الأساسي الحالي لمتقاعدي الضمان
#سواليف
كتب ..#موسى_الصبيحي
بعد إعلان مؤسسة #الضمان الاجتماعي أمس عمّا يّسمّى بزيادة #التضخم السنوية البالغة ( 5.8 ) دنانير تُضاف إلى #الرواتب المستحقة مع راتب شهر أيار/مايو الحالي إنفاذاً لاستحقاق قانوني نصّت عليه المادة (90) من #قانون_الضمان، يأتي الحديث الآن مُكرّراً عن استحقاق قانوني آخر يقضي برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد وراتب #الاعتلال إنفاذاً لنص المادة ( 89/أ ) من القانون.
أنا أتفهّم تماماً الوضع المالي لمؤسسة الضمان، المريح بحذر، كما أصفه دائماً، لذلك لا أُطالب بزيادة كبيرة على الراتب الأساسي، وإنما بزيادة معقولة كنت قد اقترحتها سابقاً، وبنسبة حوالي (20% ) من راتب التقاعد الأساسي الحالي، بما يضمن تحسين معيشة حوالي (97) ألف متقاعد وأفراد أُسـرهم ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين (125) ديناراً إلى (199) ديناراً.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2025/05/14مثل هذه النسبة من الزيادة على الراتب التقاعدي الأساسي والتي تُقدّر كلفتها السنوية بحوالي ( 33 ) مليون دينار، سوف تعزّز الدور الاجتماعي الرئيس لمؤسسة الضمان وحرصها على توفير الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته. فمن مصلحة المؤسسة وكل أطرافها، والمجتمع والدولة أن يعيش المتقاعد في حالة الكفاية الاجتماعية، فالمجتمع الآمِن اجتماعياً هو المجتمع الذي يشعر أبناؤه بالكفاية الاجتماعية والاقتصادية وطُمَأنينة العيش، وهو المجتمع الأكثر تماسكاً وانتماءً وصلابة.