حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والمخابز ومنع الاحتكار في الشرقية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، صاحب سيارة نقل شيفروليه حمراء اللون، أثناء تجميعه 39 شيكارة دقيق بلدي تزن الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 1950 كيلو جرام، فيما تحرر المحضر رقم 17105 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة، فيما تحرر المحضر رقم 16864 جنح ثان الزقازيق لأحد البدالين التموينيين لاستيلائه وتصرفه في كمية زيت قدرها 201 عبوة زيت تمويني و52 كيلو سكر تمويني معبأ.
وشنت مديرية التموين خلال حملتها المكبرة حملة على المخابز ونجحت في ضبط مالك مخبز لتصرفه في 4 شيكارة دقيق من حصة التموين خارج الغرض المخصص له، فيما تحرر محضر إثبات حالة ضد مالك مخبز لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، فيما تحرر 3 محاضر لإنتاج خبز مقلص الوزن، وتحرر محضرين لمخبزين لعدم النظافة ومحضر لمخبز آخر لعدم إعلانه عن بيانات المخبز.
يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ووكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع وضبط السوق والتأكد من وصول السلع دون احتكار إلى المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية تموين الشرقية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .