الأولمبية الدولية لن تدعو في الموعد المحدد 3 دول للمشاركة في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، إنها لن تدعو في الموعد المحدد (26 يوليو المقبل)، روسيا وبيلاروس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل.
ويتم إرسال الدعوات للمشاركة في الألعاب الأولمبية تقليديا قبل عام من بدئها.
وستقام الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنه سيتم إرسال الدعوات إلى 203 من اللجان الأولمبية الوطنية، في الموعد المحدد 26 يوليو 2023.
وأضافت أن الدعوات التي سترسل للجان الوطنية في 26 يوليو للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، لن تشمل اللجنة الأولمبية الروسية، واللجنة الأولمبية البيلاروسية (على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا)، وكذلك اللجنة الأولمبية في غواتيمالا، والتي لازالت أنشطتها معلقة.
وأشارت المنظمة إلى أن القرار النهائي بشأن قبول الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في أولمبياد 2024 سيتخذ "في الوقت المناسب."
كما انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية، وزارة الرياضة الأوكرانية، التي منعت رياضييها من المنافسة في بطولة العالم للجودو والتايكواندو بسبب مشاركة الروس، ونتيجة لذلك، لم يتمكن الرياضيون الأوكرانيون من خوض التصفيات التأهيلية لأولمبياد باريس.
المصدر: sportrbc.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا باريس اللجنة الأولمبیة للمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.
وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".