أسعار النفط تسجل ارتفاعاً أسبوعياً
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أسبوعياً، على الرغم من إنهاء تداولات الجمعة على انخفاض طفيف عقب جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار أكثر من دولار للبرميل في ظل محاولة المتعاملين استيعاب إشارات متباينة تتعلق بحجم الطلب على النفط في العام المقبل.
تحركات الأسعار
خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، إذ صعدت أسعار خام برنت بنسبة 0.
وعند التسوية في تداولات الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08 بالمئة، فيما تراجع خام غرب تكساس 15 سنتا، أو 0.21 بالمئة.
وتعثرت السوق في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مسح لنشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حدوث تراجع في الطلبيات الجديدة للشهر الثالث، وهو ما قد يكون مؤشراً على ضعف حجم الطلب على النفط في العام المقبل.
وتأثر المتعاملون أيضاً بتعليقات من جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الجمعة حول الآمال في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إن دورة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم من المرجح أنها انتهت، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال رفعها مجددا.
وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس بعد تعليقات باول التي توقع فيها خفض تكاليف الاقتراض في 2024. وظل مؤشر الدولار مستقراً إلى حد كبير اليوم الجمعة.
ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.
تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره