أسعار النفط تسجل ارتفاعاً أسبوعياً
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أسبوعياً، على الرغم من إنهاء تداولات الجمعة على انخفاض طفيف عقب جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار أكثر من دولار للبرميل في ظل محاولة المتعاملين استيعاب إشارات متباينة تتعلق بحجم الطلب على النفط في العام المقبل.
تحركات الأسعار
خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، إذ صعدت أسعار خام برنت بنسبة 0.
وعند التسوية في تداولات الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08 بالمئة، فيما تراجع خام غرب تكساس 15 سنتا، أو 0.21 بالمئة.
وتعثرت السوق في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مسح لنشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حدوث تراجع في الطلبيات الجديدة للشهر الثالث، وهو ما قد يكون مؤشراً على ضعف حجم الطلب على النفط في العام المقبل.
وتأثر المتعاملون أيضاً بتعليقات من جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الجمعة حول الآمال في خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إن دورة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم من المرجح أنها انتهت، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال رفعها مجددا.
وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس بعد تعليقات باول التي توقع فيها خفض تكاليف الاقتراض في 2024. وظل مؤشر الدولار مستقراً إلى حد كبير اليوم الجمعة.
ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.
تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
صراحة نيوز- ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك في خامس اجتماع له خلال عام 2025. ويعد هذا القرار استمرارًا للنهج الذي اتبعه المجلس منذ أواخر عام 2024، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة، منذ عودته إلى البيت الأبيض.
قائمة المحتوياتتسلسل قرارات الفيدرالي في 2025خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةمواقف من داخل مجلس الاحتياطيالتضخم ورسوم ترامبنظرة مستقبليةوعلى الرغم من هذه الضغوط، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما دفع ترامب إلى التهديد سابقًا بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن ذلك في 24 يوليو/تموز بعد زيارة رسمية لمقر البنك.
ويعود توتر ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف المجلس الرافض للتسرع في خفض الفائدة قبل تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. وفي يونيو/حزيران، صرح باول بأن المجلس سيواصل التريث طالما ظل الاقتصاد محافظًا على نمو معتدل، وسوق عمل قوية، وتراجع في معدلات التضخم.
لكن الرئيس ترامب جدد دعواته لخفض الفائدة بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو، والذي أظهر نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام. وكتب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “باول يجب أن يخفض الفائدة الآن”، مضيفًا: “دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!”.
تسلسل قرارات الفيدرالي في 2025منذ بداية 2025، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة خمس مرات متتالية:
في يناير (أول اجتماع خلال ولاية ترامب الثانية)
في مارس
في مايو
في يونيو
وفي اجتماع اليوم (الأربعاء)
ويأتي هذا النهج بعد سلسلة من خفض الفائدة في أواخر 2024، حيث تم تقليص السعر الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 4.3%، بعد أن كان عند 5.3%.
وفي 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد 11 عملية رفع و8 اجتماعات متتالية من التثبيت.
خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم. ومع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بدأ المجلس في تخفيف سياساته تدريجيًا.
ويؤمن ترامب أن خفض أسعار الفائدة حاليًا سيُنشط الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاعي العقارات والصناعة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خفض كلفة الاقتراض وزيادة تنافسية الصادرات نتيجة ضعف الدولار.
لكن خبراء الاقتصاد يُحذرون من أن خفض الفائدة مبكرًا قد يؤدي إلى عودة التضخم وضرر اقتصادي على المدى البعيد.
مواقف من داخل مجلس الاحتياطياقترح عضوان في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عيّنهما ترامب – ميشيل بومان وكريستوفر والر – خفض الفائدة في يوليو، مشيرين إلى علامات تباطؤ اقتصادي. قال والر في خطاب بتاريخ 17 يوليو: “النمو لا يزال مستمرًا، لكنه تباطأ بوضوح، والمخاطر تتزايد”.
أما بومان، فأكدت خلال كلمة ألقتها في براغ أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “قد يكون أبطأ وأضعف من المتوقع”.
التضخم ورسوم ترامببحسب وزارة العمل، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران – وهو أعلى مستوى منذ فبراير. ويشير بعض المحللين إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُظهر أثرها على الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة الملابس بنسبة 0.4%، والأثاث 1%، والألعاب 1.8%.
لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت اعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار لا تمثل تضخمًا فعليًا بل “تعديل لمرة واحدة” ناتج عن ضعف الدولار. وفي فعالية استضافتها “بريتبارت نيوز”، انتقد بيسنت تردد الفيدرالي، قائلاً: “أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية”، وأضاف أن البنك المركزي بحاجة إلى “قليل من الخيال” في تقييم تأثير السياسات الجمركية.
نظرة مستقبليةفي ظل تزايد الضغط من إدارة ترامب، والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، يُتوقع أن تكون قرارات الفيدرالي القادمة محورية في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار الجدل بين التحفيز السريع للنمو وضبط التضخم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة