"التضامن" وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقيمة 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15،000 مشروع للأسر المستحقة.
وشهد توقيع البروتوكول حضور الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ورامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.
كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات فى إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجارى إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4،2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية، كما أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.
ومن جانبه عقب محمد الإتربي قائلا: «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
الجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعيًا لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم ماليًا.
ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى "حياة كريمة"، كما سيتم استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وأيضًا الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص انتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، ويتسق ذلك مع الرؤية التنموية لوزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى المساهمة في خفض نسبة البطالة بين الفئات محدودة الدخل في المجتمعات المستهدفة، علمًا أن العمل سيتركز في ست محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.
وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي بنك مصر قرى حياة كريمة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي محمد الاتربي بنك ناصر الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی بالإضافة إلى حیاة کریمة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم