اقتصاد دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء، أبوظبي في 13 يوليو وام أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية RC2 ، التي تهدف إلى اعتماد الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي في 13 يوليو / وام / أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية (RC2)، التي تهدف إلى اعتماد الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن أن تستردها الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والمياه المعاد تدويرها والصرف الصحي عند 50 مليار درهم للفترة الزمنية يناير 2023- ديسمبر 2026، حرصاً على كفاءة عمل الشركات المشغّلة وتعزيز الإطار التنظيمي.
ويشمل تطبيق الضوابط الجديدة : شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكُّم، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، والتي تُعرَف سابقاً بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ الإنجاز الذي تحقَّق بإطلاق الضوابط التنظيمية الثانية يمثِّل ثمرة تعاونٍ مشتركٍ وجهوداً كبيرة ومشاوراتٍ مكثَّفةً بين كلٍّ من دائرة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والشركات العاملة في القطاع».
وأضاف: « أنَّ الإجراءات الجديدة تعكس التغييرات الحاصلة في الإطار التنظيمي لإمارة أبوظبي، وتعزِّز الأطر التنظيمية بكلِّ شفافية، إلى جانب ضمان فاعلية عمل الشركات بتمكينها من أداء أعمالها وإدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة، إضافةً إلى تعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها الرأسمالية المستقبلية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية».
وتعتمد هذه الضوابط الحدَّ الأقصى للإيرادات المسموح بها لكل شركة، ويشمل ذلك مقدار الأرباح التي يُسمَح بتحقيقها لكلِّ شركة على حدة، مع الاتفاق بشأن مستويات الاستثمار لتلبية الأهداف المرجوّة والالتزام بمستويات التكلفة المقرَّرة واللازمة لتشغيل الأعمال.
ولأنَّ دائرة الطاقة هي الجهة التنظيمية للقطاع، فهي تسعى إلى التأكُّد من نجاح أنظمة مراقبة الأسعار مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات كلٍّ من المتعاملين والمستثمرين والحكومة والشركات العاملة في القطاع على حدٍّ سواء.
وتتمثَّل الأهداف الرئيسية للضوابط الجديدة لحماية مصالح المتعاملين بضمان أمن الإمداد لهم وتحقيق متطلبات النمو المتزايد وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وحماية مصالح المستثمرين بتقديم عائد معقول على الاستثمار بفاعلية في البنية التحتية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية. وتعمل أيضاً على تلبية تطلُّعات الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة، ودعم جهود تحوُّل قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشركات ،ومواصلة تحسين أدائها مع التأكُّد من قدرتها على تمويل أعمالها التشغيلية والرأسمالية.
وبهذا الاتفاق على هذه الضوابط التنظيمية بين دائرة الطاقة، الجهة التنظيمية، والشركات العاملة في القطاع، تطمح الدائرة إلى تحقيق نتائج مُنصِفة للقطاع والمتعاملين بتعزيز كفاءة الشبكة وتطوير أدائها مع إتاحة المجال لها للاستثمار في تطوير الشبكات وصيانتها من خلال مشاريع ذات جدوى فنية واقتصادية، ولا يُسمَح لها بالنفقات الإضافية إلا في عند الضرورة فقط، مع التزامها الدقيق بتحقيق النتائج المنشودة المحدَّدة للقطاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع كبرى الشركات الصينية نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلى مصر
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش مشاركته في مؤتمر شنجهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، مع مسؤولي شركات إنفجين، ووندي، ولونجي، وتشاينا إنرجي، وباور تشاينا، وتونجوي، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة وزيادة استثمارات الشركات في مصر، في ضوء توجه الدولة نحو نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وتحديد نسبة من الصناعات المحلية في مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات منظومة الكهرباء، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان، اليوم، الخميس، أن الوزير ناقش رؤية الدولة واستراتيجية توطين الصناعة، وخطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، بداية من إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورًا بالضمانات والتسهيلات، وصولًا إلى إعادة تأهيل العمالة المؤهلة وبرامج التدريب التخصصية، وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مجالات الطاقة في مصر جاذبًا للمستثمرين حول العالم، مشيرًا إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة.
وشملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركات وتواجدها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجالات العمل وتكنولوجيا التصنيع في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، ونماذج الشراكات التي تتناسب مع حجم أعمال الشركة ومجال عملها، موضحًا حجم السوق المصرية والدراسات المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة والتحول الطاقي، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية اعتمادًا على العلاقات التجارية المصرية.
وتمت مناقشة بعض المشروعات مثل تصنيع بطاريات تخزين الطاقة، والخلايا الشمسية، ورقائق السيليكون أحادي البلورة، وتوربينات الرياح ومكوناتها، وغيرها من المهمات الكهربائية.
وقال عصمت إن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين بعض الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية، من خلال امتلاك المواد الخام ومستلزمات الصناعة والسوق الكبيرة وغيرها من المميزات، أحد أهم عناصر خطة العمل الحالية، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مع «شركة صينية» إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة في مصر
وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد السد العالي ويشهد بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة
وزير الكهرباء يتابع الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف