اقتصاد دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء، أبوظبي في 13 يوليو وام أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية RC2 ، التي تهدف إلى اعتماد الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي في 13 يوليو / وام / أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية (RC2)، التي تهدف إلى اعتماد الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن أن تستردها الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والمياه المعاد تدويرها والصرف الصحي عند 50 مليار درهم للفترة الزمنية يناير 2023- ديسمبر 2026، حرصاً على كفاءة عمل الشركات المشغّلة وتعزيز الإطار التنظيمي.
ويشمل تطبيق الضوابط الجديدة : شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكُّم، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، والتي تُعرَف سابقاً بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ الإنجاز الذي تحقَّق بإطلاق الضوابط التنظيمية الثانية يمثِّل ثمرة تعاونٍ مشتركٍ وجهوداً كبيرة ومشاوراتٍ مكثَّفةً بين كلٍّ من دائرة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والشركات العاملة في القطاع».
وأضاف: « أنَّ الإجراءات الجديدة تعكس التغييرات الحاصلة في الإطار التنظيمي لإمارة أبوظبي، وتعزِّز الأطر التنظيمية بكلِّ شفافية، إلى جانب ضمان فاعلية عمل الشركات بتمكينها من أداء أعمالها وإدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة، إضافةً إلى تعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها الرأسمالية المستقبلية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية».
وتعتمد هذه الضوابط الحدَّ الأقصى للإيرادات المسموح بها لكل شركة، ويشمل ذلك مقدار الأرباح التي يُسمَح بتحقيقها لكلِّ شركة على حدة، مع الاتفاق بشأن مستويات الاستثمار لتلبية الأهداف المرجوّة والالتزام بمستويات التكلفة المقرَّرة واللازمة لتشغيل الأعمال.
ولأنَّ دائرة الطاقة هي الجهة التنظيمية للقطاع، فهي تسعى إلى التأكُّد من نجاح أنظمة مراقبة الأسعار مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات كلٍّ من المتعاملين والمستثمرين والحكومة والشركات العاملة في القطاع على حدٍّ سواء.
وتتمثَّل الأهداف الرئيسية للضوابط الجديدة لحماية مصالح المتعاملين بضمان أمن الإمداد لهم وتحقيق متطلبات النمو المتزايد وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وحماية مصالح المستثمرين بتقديم عائد معقول على الاستثمار بفاعلية في البنية التحتية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية. وتعمل أيضاً على تلبية تطلُّعات الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة، ودعم جهود تحوُّل قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشركات ،ومواصلة تحسين أدائها مع التأكُّد من قدرتها على تمويل أعمالها التشغيلية والرأسمالية.
وبهذا الاتفاق على هذه الضوابط التنظيمية بين دائرة الطاقة، الجهة التنظيمية، والشركات العاملة في القطاع، تطمح الدائرة إلى تحقيق نتائج مُنصِفة للقطاع والمتعاملين بتعزيز كفاءة الشبكة وتطوير أدائها مع إتاحة المجال لها للاستثمار في تطوير الشبكات وصيانتها من خلال مشاريع ذات جدوى فنية واقتصادية، ولا يُسمَح لها بالنفقات الإضافية إلا في عند الضرورة فقط، مع التزامها الدقيق بتحقيق النتائج المنشودة المحدَّدة للقطاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث ملف التعمين بقطاعي الطاقة والمعادن
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وعدداً من المختصين بالوزارة، وذلك لمناقشة الجهود المبذولة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتطويرها في قطاعي الطاقة والمعادن.
ترأس اللقاء سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية.
وقدّم سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن شرحاً وافيًا حول دور الوزارة في دعم وتطوير سياسات التوظيف، مشيراً إلى أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع النفطي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من حلول مبتكرة تعزز من فرص التوظيف والتعمين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، كما أكد سعادته بأن الوزارة ماضية قدما في دورها لدعم الكوادر الوطنية و تمكينها للتوظيف في المؤسسات العاملة في القطاع.
واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من خلال عرض مرئي قدمه أحد المختصين بالوزارة، على جهود الوزارة في تعزيز نسب التعمين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز، والشركات المقاولة والخدمية، كما تناول العرض المرئي نبذةً شاملة عن "منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
وشمل العرض المرئي أيضا شرحا حول منصة "بتروجوبز" التي توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في القطاع، وجرى استعراض إحصائيات حديثة حول عدد الفرص الوظيفية المطروحة، وأعداد المستخدمين المسجلين على المنصة، ونوعية الوظائف المتوفرة فيها. كما تم تسليط الضوء على منصة "توطين" التي تُعد من المبادرات المهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى عرض جهود معهد "تاكتف بروفاك عمان"، ومعهد عمان للطاقة، ودورهما في إعداد الكوادر العُمانية لسوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن.
كما تطرق العرض المرئي إلى دور الجمعية العمانية للخدمات البترولية (أوبال) في دعم استراتيجية التعمين، مع تقديم شرح لاستراتيجية التعمين في قطاع المعادن، وشهد اللقاء نقاشات موسعة تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مختلف الوظائف الفنية والإدارية في قطاعات الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين في الشركات العاملة بهذه القطاعات، مع التأكيد على أهمية إعداد خطط ومبادرات واضحة قابلة للتنفيذ لزيادة فرص التوظيف في قطاعات النفط والطاقة.
كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية المتخصصة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خاصة من خلال تدريب طلبة الجامعات في المعاهد التابعة لمؤسسات الطاقة والمعادن.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكدت اللجنة ضرورة إلزام الشركات العاملة فيه بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، خاصة في مناطق الامتياز، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تقييم جودة وكفاءة المعاهد التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في هذا القطاع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول