الأردن يعلق على تقارير بشأن جسر بري لنقل البضائع منه إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نفت السلطات الأردنية، السبت، التقارير التي تحدثت عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة القول إن "ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها ابدا".
وأضافت الوكالة أن المصادر أشارت إلى أن "موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الادعاءات مرفوضة".
وذكرت المصادر كذلك أن هذه المنشورات "هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة".
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع وقف بعض شركات الشحن رحلاتها البحرية عبر البحر الأحمر في الأيام الماضية نتيجة تصاعد الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن التجارية.
ويشهد الأردن منذ أكثر من شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب بعضها بإغلاق سفارة إسرائيل في عمان وإلغاء معاهدة السلام الموقعة معها عام 1994.
واستدعت عمّان مطلع نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار ومنعها من "ارتكاب مجازر ونكبات" جديدة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.
ونفذ سلاح الجو الأردني خمس عمليات إنزال جوي للمساعدات في غزة، كما ارسلت المملكة 20 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعدما شنّت الأخيرة هجوما غير مسبوق في 7 أكتوبر تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وأطلقت إسرائيل عقب الهجوم حملة من القصف المدمر على القطاع المحاصر ترافقت منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18 ألف شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال دون سن الـ18، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستئناف ما يُسمى “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، ولا سيما في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومحاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف القضاة أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وفي ختام تصريحه، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل