الإمارات تدعو مجددا إلى إصدار قرار حول غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
من المنتظر أن يتناول مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن غزة في الأسبوع المقبل بعد عدة محاولات فاشلة للقيام بذلك.
وقدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية.
إقرأ المزيد
وتدعو المسودة في المقام الأول إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من يوم الاثنين.
وسبق أن فشل مجلس الأمن الدولي عدة مرات في إصدار قرارات بشأن وقف إطلاق النار، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل دائما.
وحتى الآن لم تصدر الهيئة سوى قرار واحد يركز على الجانب الإنسانى من الصراع .
ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة pic.twitter.com/3kEmSdR7Oq
— @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) December 9, 2023وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.
المصدر: RT + موقع "24" الإماراتي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
زنقة 20 | الرباط
عبر رئس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين منوها في نفس الوقت بالتزام عدد من النواب بالحضور خاصة العنصر النسوي.
و صادق مجلس النواب على قانون المسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا، ما يعني أن عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت على أحد أهم القوانين بلغ 225 نائباً.
و اعتبر متتبعون أن غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن لحظة تشريعية مفصلية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين ، مثل قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة مشروعة حول الجدية والالتزام.
و ذكر هؤلاء أن قانون المسطرة الجنائية ليس قانوناً عادياً بل هو إطار قانوني ينظم مسار العدالة الجنائية من التوقيف إلى المحاكمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحريات الفردية وضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك، فضّل أكثر من نصف النواب الغياب.
و دعا العديد من المتتبعين إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بنشر أسماء المتغيبين، وربط الحضور بالأجر، وفتح نقاش وطني حول أداء البرلمان لأن الأمر في الأخير يتعلق بواجب وطني.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي