الأغلبية النيابية تتجه لاختيار رئيس البرلمان بالأغلبية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ديسمبر 17, 2023آخر تحديث: ديسمبر 17, 2023
المستقلة /- لمح النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، إلى تمرير رئيس البرلمان المقبل بالأغلبية النيابية في حال عدم التوافق السني على شخصية معينة.
وقال المسلماوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “هناك صعوبة في الحصول على اجماع تجاه شخصية معينة داخل المكون السني لتقديمها كمرشحة لرئاسة مجلس النواب خلفاً للمقال محمد الحلبوسي”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيذهب باتجاه الأغلبية من اجل اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، بعد فشل الاتفاق على شخصية معينة للمنصب التشريعي المذكور”.
وبين أن “جلسة البرلمان ستنعقد بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث تم تأجيلها بسبب التزام الكتل السياسية بالانتخابات”، موضحا ان “معظم الأطراف والكتل السياسية ومن ضمنها الاكراد والاطار التنسيقي والمستقلون فقد اكدوا حضورهم لمجلس النواب من اجل اختيار الرئيس”.
ولفت الى ان “النظام الداخلي لمجلس النواب قد أشار الى انه في حال شغور منصب رئيس البرلمان، فأن انتخاب الرئيس يكون في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس لاختيار رئيسه الجديد”.
وفي حال تم انتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية النيابية، فهذا يعني أن الكتل السياسية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان ستكون هي من تقرر من سيكون الرئيس، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة جميع الأطراف السياسية.
وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من التوتر بين الكتل السياسية، خاصة بين الكتل الكردية والسنة، والتي لم تتفق حتى الآن على شخصية معينة لمنصب رئيس البرلمان.
ويذكر أن مجلس النواب العراقي قد أقال رئيسه محمد الحلبوسي في 6 يونيو/حزيران الماضي، بعد فشل الكتل السياسية في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل الدوائر الانتخابية أمام البرلمان غدًا.. هل تتغير قواعد اللعبة؟
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من عدد من أعضاء المجلس، يتعلقان بتعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات التشريعية المرتقبة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وصول مشروعات قوانين الانتخابات إلى البرلمانوأعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمشروعي القانونين، وذلك بالاشتراك مع أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، من بينهم نواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه، وبعد عرض المشروعات على رئيس مجلس النواب، تم التوجيه بإحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ ذاته لإبداء الرأي وفقًا للدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ كما هي، دون أي زيادة، مع استمرار النظام الانتخابي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما تتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يواكب التطورات الديمغرافية والتمثيل العادل.
وتقترح مشروعات القوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بواقع 102 مقعد، ودائرتين بواقع 40 مقعدًا.
أما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، فجاء بواقع دائرتين تضم 37 مقعدًا، ودائرتين تشمل 13 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في كلا المجلسين دون تعديل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها