“الصحفيين”: طرح عدد 96 وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة للأعضاء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد (96) وحدة سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة بمشروع جنة، اعتبارًا من الاثنين 18/12/2023م وحتى الاثنين 25/12/2023م، سعر المتر (11575 جنيهًا) بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من (100م، 130م، 140م، 150م)، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات فى النقابة.
- يُسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.
- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.
التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول.
شروط الحجز: الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.
فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز فى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين قیمة الوحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل.
وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنيةأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وتحديد أقرب موقع جغرافي متاح بالنسبة لمحل إقامتهم. وصرحت الوزيرة قائلة: "نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يُقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له من الوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة، وذلك لضمان التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع."
هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحق في السكن والاستقرار الأسري.
مجلس النواب يشيد بالجهود الحكومية ويؤكد دراسة المقترحات
من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاونها وتقديمها لمقترحات واقعية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في ملف الإيجارات القديمة.
وأكد أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما فيها المقترحات الخاصة بالمستأجر الأصلي وزوجته، بما يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.
مشروعات قوانين الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان
تأتي هذه المناقشات في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد أعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع الاستمرار في مناقشة مواده بشكل تفصيلي لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع، والتي تشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية بديلة تحمي حقوق جميع الأطراف.
التحول الرقمي أداة رئيسية في معالجة أزمة الإيجار القديم
تُعد المنظومة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية جزءًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية والإسكانية، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، ويمنع التلاعب أو استغلال الدعم السكني.
كما تسهم هذه المنظومة في توزيع عادل للوحدات البديلة بناءً على اعتبارات الجغرافيا، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.
خطة شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة بطرق عادلة ومستدامة
تؤكد تصريحات الحكومة خلال الجلسات البرلمانية أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر حزمة من الخيارات السكنية والتمويلية تشمل:
وحدات سكنية مدعومة حسب الدخل
تقسيط على فترات تمتد حتى 20 عامًا
وحدات بفائدة تمويلية ميسرة
تحديد مواقع الوحدات إلكترونيًا لتقريب المسافة على المستأجرين
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن حقيقي في سوق الإسكان بين العرض والطلب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي