حتى لا تقع في فخ التهرب الضريبي.. خطوات عليك اتباعها عند بيع أو تأجير وحدة سكنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن التعليمات الصادرة اليوم بشأن إخطار الممولين من ملاك الوحدات السكنية والعقارات والشقق المؤجرة لمدد محدودة أو مفروشة تلزم ملاك الوحدات في حال تأجيرها بإخطار المأمورية، بصورة من عقد الإيجار أو التأجير، إذ يجري سداد ضريبة بسيطة على عملية التأجير.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يبحث مع «العربية للتنمية» المشروعات المستقبلية لـ«الثروة الحيوانية»
7 كيانات عقارية ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة.
البروج مصر العقارية توقع شراكة مع شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي لتطوير مشروعها التجاري بمنتجع فيلار بالقاهرة الجديدة
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الوحدات المفروشة والشاليهات والشقق الموجوده بالمدن الساحلية تخضع للقرار الجديد وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وجريمة التهرب الضريبي.
وتابع سامي أنه في حالة البيع فيتم سداد ضريبة تصرفات عقارية لمأمورية الضرائب على الدخل ويسددها البائع في حالة البيع بواقع 2.5% بمأمورية الضرائب التابع لها.
يشار إلى أن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، طالب اليوم، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، ولاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الثروة العقاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير
أعلن أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية ACI خلال الفترة الماضية كان الدافع الرئيسي لبدء تطبيق المنظومة على الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تستهدف الارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية.
وأوضح أموى أن منظومة ACI الجوية ستسهم بشكل مباشر في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، من خلال إتاحة إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة بدءًا من بلد التصدير وحتى وصولها للمطارات المصرية وانتهاءً بعملية الإفراج النهائي. وأكد أن هذه الميزة تمثل تحولًا مهمًا في آليات المتابعة والرقابة على حركة البضائع، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستوردين والمصدرين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن النظام يعتمد على منصة إلكترونية موحدة تسهل تبادل المستندات إلكترونيًا بين جميع أطراف سلسلة الإمداد، ما يضمن سرعة ودقة في إنهاء الإجراءات. كما شدد على أن التوقيع الإلكتروني الإلزامي أصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة، لضمان سلامة المعاملات والحد من الأخطاء البشرية التي قد تتسبب في تأخير أو رفض الشحنات.
وأضاف أموى أن النظام يتيح إمكانية التحقق من جودة وسلامة البضائع قبل وصولها إلى مصر، وهو ما يمكّن الدولة من منع دخول السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، وحماية المستهلك والسوق المحلية من المنتجات منخفضة الجودة.
وأكد أن تطبيق ACI جوًا يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال رفع كفاءة المنظومة الجمركية، وزيادة سرعة الإجراءات، وتوفير بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمار. كما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاعي الجمارك والتجارة الخارجية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش