التعاون الدولي: 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم الموازنة خلال 4 سنوات| تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 3.9 مليار دولار في قطاع دعم الموازنة خلال أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.
وتوزعت تلك التمويلات بواقع 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، من بينها تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة، كما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلًا بقيمة 171 مليون دولار برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، واتفاقية أخرى بقيمة 254 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث يستهدف البرنامجان تعزيز الاستدامة بقطاع الكهرباء والتنافسية، وضمان إمدادات الطاقة وتعزيز التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار من مجموعة ابنك الدولي، واتفاق آخر بقيمة 182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الصحة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين. وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032.
إلى جانب ذلك أتاحت اليابان تمويلًا تنمويًا بقيمة 238 مليون دولار لمشروع تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم موازنة قطاع الكهرباء وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2022، بلغت التمويات التنموية لدعم الموازنة نحو 1.58 مليار دولار، من بينها برنامج تمويل إطار سياسات التنمية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة للتعافي في أعقاب جائحة كورونا مع التصدي لبعض التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي أثرت على نموذج النمو الذي تقدمه مصر. وتتمثل أهداف تمويل سياسات التنمية فيما يلي: (أ) تعزيز الاستدامة المالية الكلية، (ب) تهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص، و(ج) تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 90 مليون دولار لدعم برنامج النمو الأخضر في قطاع الكهرباء، فضلًا عن تمويلين تنمويين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، و271 مليون دولار على الترتيب، لمشروع الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي لمجابهة آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وفي عام 2023، بلغت إجمالي التمويلات لدعم الموازنة نحو 458 مليون دولار، من بينها 327 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، من اليابان، و131 مليون دولار لدعم الموازنة من بنك التنمية الأفريقي.
إلى جانب ذلك فقد كشف التقرير السنوي عن الضمانات التي أتاحها شركاء التنمية خلال العام الجاري لتعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق الدولية وطرح سندات الباندا، حيث أتاح البنك الأفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار، كما أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانة بقيمة 3.6 مليار يوان الصيني، ما ساهم في دعم قدرة الدولة على طرح سندات باندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء في العديد من القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستجابة الطارئة التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي التغيرات المناخي التقرير السنوي التمويلات التنموية الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل التنمیة الأفریقی التعاون الدولی ملیون دولار من لدعم الموازنة دعم الموازنة النمو الأخضر ملیار دولار من بینها
إقرأ أيضاً:
بقيمة 11 مليون دولار.. كويكا والهيئة العامة الصادرات يعززان التجارة في مصر
وقعت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) مكتب مصر، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل المناقشات لاطلاق مشروع بقيمة 11 مليون دولار تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" حيث يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية.
و شهد التوقيع حضور كلا من نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر لي ميونج شين و المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى جانب الدكتورة مي حسب النبي مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات التنموية والعلاقات الدولية والإتصال السياسي والدكتورة إيمان فخري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع في الفترة من 2025 حتى عام 2029، و يتم من خلاله تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة LIMS))، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
و قال نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر " أعتقد ان هذا المشروع سيعزز بشكل كبير قدرات مصر على تسهيل التجارة مما يعزز النمو الإقتصادي والإستدامة ويمثل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة حاسمة نحو بيئة تجارية أكثر كفاءة و تنافسية في مصر"
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية بهدف دعم خطط الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة،
فمن خلال المنصة الرقمية للتفتيش والتتبع القائم على المخاطر يتم دعم الجهود الوطنية الهادفة ويتم تسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.
و قد أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود.
كما أشاد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة متكاملة حديثة للرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
تعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.
وقد أُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويوفّر التعليم الفني والتكنولوجي للشباب، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق