وزير شئون المجالس النيابية: الشعب لبى النداء وقال نعم لقائده بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأحر التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوز فخامته بفترة رئاسية جديدة.
وقال “فؤاد”، إنه بعد ملحمة ديمقراطية لبى خلالها الشعب المصري العظيم النداء وقال نعم لقائده، مؤكداً ثقته في الرئيس ورغبته في استمرار قيادتكم الحكيمة للبلاد، واستكمال مسيرة التنمية والازدهار لجميع المواطنين نحو مستقبل أفضل لبناء الدولة المصرية الحديثة.
واختتم وزير شئون المجالس النيابية تهنئته، سائلا المولى عز وجل للرئيس دوام التوفيق والنجاح في سبيل رفعة الوطن، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة