«التنمية في كل شبر».. 9.4 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المشروعات الكبرى

خطوات جادة وملموسة اتخذتها الدولة، لتعميم التنمية فى كل ربوع الوطن، فعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الدولة تحقيق تنمية فى كل مناحى الحياة خدمة للمواطن، وُصفت بأنها إنجازات حقيقية غير مسبوقة بكل المقاييس، ولم تحدث منذ عقود طويلة، وتنوعت ما بين تنمية صناعية وأخرى زراعية وعمرانية.

«لا أبَالغ إن قُلت إن مشروعات التنمية لم تحدث منذ عدة قرون».

. هكذا وصف د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية، موضحاً أن التنمية ركيزة أساسية ولها الأولوية ومفتاح حل المشكلات، حيث شهدت الفترة من 2014 حتى 2023 تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر، وهنا تعاملت الدولة المصرية مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه.

ووفقاً لتقرير حكومى، أنفقت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 نحو 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات، موضحاً أن نسب الإنفاق سجلت 22% من حجم الناتج المحلى، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التى قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها.

مد التنمية لربوع الوطن، تطلب وضعت الدولة المشروع القومى للطرق على راس أولوياتها للنهوض بالبنية التحتية، إذ اهتم المشروع بتحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها مع الأخذ فى الاعتبار الارتقاء بالمظهر الحضارى للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، وخفض أزمنة الرحلات بما له مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل، إضافة إلى توفير 8 مليارات دولار سنوياً تكلفة المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

وفى قطاعَى الصناعة والتجارة الخارجية، عملت الدولة على إنشاء 4 مدن صناعية جديدة و17 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة فى 15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، ومنح تراخيص تشغيل لـ63 ألفاً و736 منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ82 ألفاً و152 منشأة تتيح 4 ملايين فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن إتاحة 43.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية.

توجيهات الرئيس أسهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولار وارتفاع بنسبة 46% مقابل عام 2014.

بدوره، قال د. ماجد عبدالعظيم، رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، لـ«الوطن»، إنّ مشروعات البنية التحتية أساس أى تنمية اقتصادية وبدونها لا توجد تنمية وهو ما أخذته الدولة فى الاعتبار، فالدولة عملت على التوسع الأفقى من خلال بناء المدن الجديدة، بعد أن كان السكان يقطنون مناطق بعينها، مؤكداً أنه لولا جهود الدولة فى التنمية لعانت الدولة معاناة شديدة فى ظل الأوضاع الحالية التى تحيط بالدولة المصرية.

فيما أكدت د. نسرين الشرقاوى، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ صانعى السياسات أدركوا فى بنائهم لأعمدة الجمهورية الجديدة الأسباب التى تعوق تحقيق جودة الحياة، ومن بينها عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وصعوبة الحصول على وحدة سكنية، وعدم الحصول على مياه شرب نظيفة، وتهالك منظومة الصرف الصحى.

وقالت لـ«الوطن»: هذا الأمر جعل الدولة تعكف خلال السنوات العشر الماضية على وضع «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030»، والتى نص أول أهدافها على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، فعملت خلال العقد الماضى على إقامة المشروع القومى لتطوير قرى الريف «حياة كريمة» الذى يعد حلم الجمهورية الجديدة وأحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصرى الذى طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية

المصدر: الوطن