بريطانيا تفرض ضريبة بيئية على واردات الصلب مطلع 2027
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعتزم المملكة المتحدة فرض ضريبة حدودية على الكربون اعتباراً من عام 2027، تشمل واردات السلع كثيفة الانبعاثات من البلدان التي لديها ضوابط مناخية ضعيفة، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بخطوة مماثلة.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان اليوم إن واردات الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والأسمنت ستخضع للضريبة الجديدة.
وتعتمد قيمة الضريبة المطبقة على كمية الكربون المنبعثة في إنتاج السلعة المستوردة والفرق بين سعر الكربون في المملكة المتحدة وبلد المنشأ.
وقال وزير الخزانة جيريمي هانت في البيان: "ستضمن هذه الضريبة أن المنتجات كثيفة الكربون المستوردة من الخارج -مثل الصلب والسيراميك- تتحمل سعراً للكربون مماثلاً لتلك المنتجة في المملكة المتحدة، بحيث تترجم جهودنا لإزالة الكربون إلى خفض الانبعاثات العالمية".
أضاف: "يجب أن يمنح ذلك الصناعة في المملكة المتحدة الثقة للاستثمار في إزالة الكربون مع انتقال العالم إلى صافي انبعاثات صفرية".
وتهدف هذه السياسة إلى ضمان عدم مواجهة الشركات المجبرة على الامتثال لقوانين المناخ الصارمة في بريطانيا منافسة غير عادلة من المنتجين في مناطق تنخفض فيها التكاليف. وقد تساعد هذه الخطوة في الحد من تعرض المملكة المتحدة للضريبة الحدودية على الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً عند بيع سلعها في القارة بعد تراجع الأسعار الكبير في بريطانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تسهيلات في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد تطورًا مستمرًا من خلال برامج أكثر كفاءة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تسجيل أعلى معدل فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل.
وناقش كجوك خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى في منتدى الأعمال المصرى الأمريكي والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأحد بعنوان «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى ترسيخ الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال.
المنظومة الضريبية
وأشار إلى انضمام آلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز، مؤكداً أن الحكومة تدرس تقديم تسهيلات مماثلة في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد الوزير على أهمية هذه الخطوات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خلق مساحات مالية تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعي