رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي وفد رفيع من البرلمان الأوروبي بعدن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي ممثلا برئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، وعضو البرلمان الأوروبي السيد نليز فجلسانج ، عضو البرلمان الأوروبي السيد جيورجي هولفيني ، سفير الاتحاد الأوروبي السيد جبرائيل مونيرا فينيالس ومن وحدة الأورومتوسطي والشرق الاوسط الإدارية السيدة كريستن نويل جونجببرج، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.
كما رحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة د. شفيقة سعيد بالوفد الأوروبي مستعرضة المهام والأهداف التي تعنى بها اللجنة وتطلعها لتنفيذها، ومن ضمنها إعداد الدراسات والتقارير المحلية والدولية ورسم الخطط الاستراتيجية، وبناء شراكات قوية مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ، منوهة على التحديات والمعوقات والانتهاكات التي تواجهها المرأة اليمنية في كثير من المجالات.
وأشارت إلى أن اللجنة تسعى ضمن مهامها إلى الدفع بالنساء لمواقع صنع القرار؛ حيث تمت مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واللقاء برئيس الوزراء بضرورة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وتم تعيين 20% من النساء في مجلس القضاء الاعلى وامراة في المحكمة العليا تعد هذه القرارات بمثابة إنجاز كبير للمرأة ، التي شهدت أوضاعها خلال السنوات الأخيرة تراجع على جميع المستويات نتيجة الحرب الدائرة وهذه القرارات تعتبر مكسب كبير للمرأة مما سيسهم في تعزيز حضورها بأعلى هرم السلطة القضائية.
مضيفة:"عززت الحكومة مؤخرا من مشاركة المرأة في قطاع الأمن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية، في مراكز الشرطة في أكثر من محافظة في خطوة مثلت تقدما على طريق تمكين المرأة في المجال الأمني، بالاضافة لبعض التعيينات في مواقع صنع القرار بالجهات الرسمية بالتزامن مع اتساع مطالب و نشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية".
وبالاضافة الى تعيين 5 نساء في هيئة التصالح والتشاور ،وهذا عدد غير كافي إذ من الضروري مشاركة النساء في المفاوضات وعملية بناء السلام مشددة على أهمية الدفع بالنساء في عملية بناء السلام من قبل الحكومة والأحزاب والمكونات السياسية، والدفع لهذه الجهات بالزامهم بمشاركة النساء من قبل الأطراف الدولية المعنية بشأن اليمني.
ولفتت رئيسة اللجنة إلى مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي الأوروبي لتقوية مؤسسات السلطة الشرعية ولتدعيم مبادئ الأمن والسلام باليمن ، والبدء بمرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار وبدون دعم السلطة الشرعية في اليمن سيكون هناك الكثير من التحديات.
كما تطرقت إلى توقف عمل البرلمان في الوقت الراهن مما يعيق إصدار التشريعات المتفق عليها بحسب أحد المرجعيات الثلاث؛ حيث أعطى الحوار الوطني للمرأة ضمن مخرجاته 57 مادة لصالح المرأة، ومن أهمها إعطاء ما لا يقل عن 30% للنساء في مواقع صنع القرار والتي تؤكد على حصول النساء على حقوقهن في كافة المجالات.. منوهة على دور اللجنة الوطنية للمرأة في الرفع بمسودة القوانين التي تعنى بقضايا المرأة للبرلمان لإقرارها ، وأهمية التنسيق والعمل المشترك مع سفراء الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي وكل الجهات والمنظمات الداعمة لعملية بناء السلام باليمن.
من جانبها عبرت رئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، عن سعادة الوفد بلقائهم مع اللجنة الوطنية للمرأة، ووجود نساء قويات في اليمن كان لهن بصمات على مختلف المستويات، وتمنيهم في رؤية نساء أكثر في مواقع صنع القرار بالمراحل القادمة ويكون هناك دور واضح للنساء في عملية المشاورات والمفاوضات لبناء السلام باليمن.
مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتطلعهم الى استمرار تقديم المساعدات الانسانية وكذلك الانتقال الى دعم التنمية باليمن وتنفيذ المشاريع التنموية.
وناقش اللقاء وضع المرأة اليمنية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وكيف أثرت سنوات النزاع في اليمن على تراجع حصول النساء على حقوقهن وتعرضهن للانتهاكات.
حضر اللقاء من اللجنة الوطنية للمرأة مدير عام الشؤون القانونية د/ روزا الخامري ومدير عام الشركاء د/ الهام الرشيدي، ومدير عام التنمية أ/ أنسام حيدرة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للمرأة فی مواقع صنع القرار البرلمان الأوروبی رئیسة اللجنة النساء فی
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره