"السعودية" تُطلق مبادرة دولية لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه مستقبل تنمية القدرات البشرية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرياض - الوكالات
يعيش العالم اليوم في حالة تطور دائم وفرص عديدة، ومع ذلك فإن بيئات العمل على مستوى العالم أضحت تنافسية للغاية، فالبقاء في صدارة المنافسة بالنسبة للدول أو حتى للشركات، يحتاج إلى التركيز على تطوير مهارات الأصول من الأفراد، وتنمية قدراتهم، وهي عملية يمكن للمنظمات عبرها زيادة إمكانات موظفيها إلى الحد الأقصى، ومساعدتهم على الوصول إلى أعلى مستوى من الأداء، من خلال التشجيع على الإبداع والابتكار وفقًا لمهارات القرن الواحد والعشرين.
تسارع الأحداث وتزامنها أحدث جملة متغيرات في الاقتصادات ككل وعلى مستوى أسواق العمل بشكلٍ خاص. فالثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار المتزايد في حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى استبعاد 83 مليون وظيفة بحلول العام 2027 بحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2023م، لكنه أيضاً سوف يستحدث 69 مليون وظيفة جديدة، لكن السؤال المطروح: هل لدى الدول الكفاءات والمهارات المؤهلة لشغل هذه الملايين من الوظائف الجديدة؟ فبحسب الدراسات، فإنَّ 6 من كل 10 موظفين بحاجة للتدريب قبل حلول العام 2027، و44 % من المهارات تحتاج إلى تطوير وإعادة تأهيل، مع زيادة الطلب على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
إنَّ تحقيق تنمية بشرية فعّالة وذات أثر يتطلب تخطيط متعدد الأبعاد يأخذ بالحسبان الرؤية التنموية لبلدٍ ما بالتوازي مع الواقع المحلي والعالمي المرتبط بالقدرات البشرية المتاحة وسبل تطويرها، وبالطبع يضاف إلى ذلك المتغيرات المتسارعة في سوق العمل في عصر الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي وقتٍ أصبح فيه العالم أقرب إلى بعضه البعض أكثر من أي وقتٍ مضى، فإنَّ التحديات أيضاً أصبحت واحدة؛ اقتصادية كانت أو اجتماعية وحتى صحية على النحو الذي شهدناه مع جائحة -كوفيد19-. لذا فإنَّ التعاون الدولي أصبح مطلباً ملحاً وبشدّة، لتطوير سياسات مشتركة تنتج حلولاً مبتكرة.
ومن هذا المنطلق، تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي ينظمه برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030، لإطلاق مبادرة دولية لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه مستقبل تنمية القدرات البشرية.
المواجهة المشتركة
بالطبع فإنَّ تجربة المملكة في تنمية القدرات البشرية هي بحد ذاتها فصل من بين العديد من فصول أفضل قصة نجاح وطن في القرن الـ21. فالمملكة، وضمن رؤية السعودية 2030، أولت هذا الموضوع أهمية كبرى، من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج الرؤية، والهادف إلى تعزيز تنافسية المواطن عالمياً بناء على تنمية قدراته وضمان جاهزيته في جميع مراحل حياته المهنية من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات، إضافةً إلى ترسيخ القيم وتعزيزها، للوصول إلى اقتصادٍ مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
ومن خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، وهو الأول من نوعه عالمياً، سوف تجمع المملكة صنّاع السياسات وقادة الفكر والمستثمرين وروّاد الأعمال لتوحيد الجهود بهدف إيجاد حلول فعَّالة للتحديات العالمية على مستوى الموارد البشرية، واستعراض قصص نجاح ملهمة، وتعظيم الأثر من خلال مناقشة أفضل الممارسات العالمية في تنمية القدرات البشرية.
الاستعداد للمستقبل
ينطلق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بشعاره "الاستعداد للمستقبل" من تحديات الألفية وكذلك من أهداف التنمية المستدامة، مستهدفاً تعزيز الجاهزية للمستقبل وفرصة العمل مع الشركاء الدوليين، لمواجهة التحديات وتبادل الخبرات والممارسات الإقليمية العالمية الناجحة في هذا المسار، لتتوحد فيه الرؤى والتصورات. وسيجمع المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 29 – 28 فبراير المقبل، أكثر من 150 متحدثاً عالمياً من صنّاع السياسات، وروّاد الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والابتكار، والقطاع غير الربحي والمؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى نخبةٍ من القادة المؤثرين من أكثر من 50 دولة حول العالم، لمناقشة أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية على الصعيدين المحلي والدولي، ولتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار الطموحة التي تعزز من جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم.
سيناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة هي: التحديات التي تواجه منظومة القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، والتباحث حول صياغة السياسات وعقد الشراكات والاستثمارات بين مختلف القطاعات محلياً وعالمياً، وأهم المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي. وإضافةً إلى ذلك، سيعمل المؤتمر على مد جسور التعاون والتركيز على التوجهات العالمية المؤثرة في مجال تنمية القدرات البشرية، كالاقتصاد القائم على المعرفة والمهارات، والتقنية والابتكار، وتنمية القوى العاملة، وصياغة السياسات التحويلية.
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بإطارٍ عام يتم تطويره لاحقاً لتشكيل أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولاً للقدرات البشرية من كافة الفئات العمرية، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبلٍ واعد. كما سيقدم عدداً من التوصيات ورؤية تشاركية جديدة لمستقبل تنمية القدرات البشرية، ويطرح حلولاً مباشرة حول كيفية تشكيل الاتجاهات الديموغرافية والتكنولوجية لمستقبل العمل والمهارات والتعليم.
لا شك في أن العنصر البشري هو في طليعة أولويات المؤتمرـ الذي سيشكل خطوةً إضافية ضمن مسيرة المملكة لترسيخ القيم وتطوير المهارات وتنمية المعارف التي يتطلّبها سوق العمل الحالي والمستقبلي محلياً وعالمياً، في مواءمةٍ مع رؤية السعودية 2030 التي تلتزم بتمكين القدرات البشرية، لتطلق العنان لإمكانياتهم وتحقق طموحاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی تنمیة القدرات البشریة على مستوى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
مراعاة العمل الهندسي المتطور في مرحلة إعادة الإعمار واستخدام الكودات العالمية… أهم محاور ملتقى اليوم العالمي للسلامة 2025
دمشق-سانا
تركزت مناقشات ملتقى اليوم العالمي للسلامة 2025 الذي عقد اليوم تحت عنوان “بالسلامة سوريا” على ضرورة مراعاة العمل الهندسي المتطور في مرحلة إعادة الاعمار، واستخدام الكودات العالمية لضمان معايير الصحة والسلامة، وتعزيز الثقافة في علوم السلامة، لتحقيق بيئات عمل آمنة، تتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي نظمه المعهد العربي لعلوم السلامة، بالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث، ونقابة المهندسين فرع دمشق، على مدرج جامعة دمشق، أهمية تعزيز علوم السلامة، وتزويد المتخصصين، وأصحاب الأعمال بالمعلومات اللازمة للحد من المخاطر في مواقع العمل.
واستعرض المشاركون في الملتقى تجارب منظمة الدفاع المدني السوري في مجال الطوارئ والكوارث، والبيئات الخطرة التي عملت بها، والظروف التي واجهتها، خلال السنوات الماضية، كما تم عرض تجارب نقابة المهندسين السوريين والمصريين، وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وبعض الشركات السورية، في مجال استخدام معايير السلامة خلال مرحلة إعادة الإعمار، وكيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل مخاطر المشاريع، وتقديم حلول فعالة لمشكلات الهندسة والبرمجيات، ونظم المعلومات.
وفي كلمة له أوضح وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ضرورة تعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة، في ظل التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات بعد الحرب وخلال فترة التعافي، معرباً عن أمله أن يسهم الملتقى في دعم جهود السلامة وإدارة المخاطر، وفق أعلى معايير السلامة والمهنية، وبما يلبّي حاجات المرحلة المقبلة في سوريا، والمنطقة خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار الصالح إلى أن الوزارة تعمل حالياً لبناء الإطار التنظيمي والسياسات الوطنية، التي تضمن استجابة متكاملة وفعالة في مواجهة الطوارئ والكوارث سواء الطبيعية أو البشرية، ووضع معايير السلامة بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات، مع العمل على إحداث نظام وطني للإنذار المبكر، وربطه بغرف العمليات المركزية والمحلية، بهدف تقليص زمن الاستجابة وتحسين القدرة على اتخاذ القرار، وإعداد الخطة الوطنية للطوارئ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني والشركاء الفنيين، وإعادة هيكلة المعهد الوطني للزلازل ليصبح المعهد الوطني للطوارئ والكوارث، لتأهيل كوادر محلية قادرة على التعامل مع سيناريوهات مختلفة ومعقدة.
وأكد الوزير الصالح أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني مجيب لنداءات الاستغاثة من السكان، وتحديد مواقع المتضررين وتوجيه الفرق الميدانية بشكل آلي وفوري، مع السعي إلى دمج الذكاء الصناعي والأدوات الرقمية في بيئة العمل، بما يسهم في تحسين السلامة وتقليل المخاطر، وتطوير إجراءات السلامة، في المنشآت العامة ومشاريع البنية التحتية وتحديث معايير الإخلاء وإدارة مخاطر المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وفي كلمة له أوضح مدير عام منظمة الدفاع المدني السوري منير مصطفى، أن الظروف التي واجهت فرق الدفاع المدني، خلال السنوات الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، وبجهود آلاف المتطوعين، تم إنقاذ 128 ألف إنسان من تحت الأنقاض في مواقع الهجمات، مشيراً إلى أنه في ظل التغيرات أصبح من الممكن التوجّه نحو العمل الوقائي، وتعزيز بيئة السلامة عبر تطبيق المعايير المهنية في مختلف المرافق والمنشآت والمساكن، ورفع الوعي المجتمعي بأسس الوقاية والتصرف السليم.
بدوره أعرب رئيس المعهد العربي لعلوم السلامة الدكتور عمار المغربي، عبر تقنية الزوم عن سعادته لإطلاق باكورة أعماله في دمشق، من خلال تنظيم هذا الملتقى، مبيناً أن المعهد أول جهة علمية عربية متخصصة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة، في علوم السلامة على مستوى العالم العربي، وستكون هناك أعمال مقبلة في سوريا تسهم بدعم مرحلة إعادة الإعمار.
وذكر المغربي أن المعهد يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات، ولديه شبكة واسعة من الخبراء والشركاء، ومهمته تأهيل الكوادر العربية المتخصصة في مجالات السلامة المختلفة، بمعايير عالمية.
من جهته نقيب المهندسين السوريين مالك الحاج علي أشار في كلمته إلى تشكيل لجنة تعمل بإشراف وزارة الطوارئ والكوارث، والنقابة، لصناعة كود سلامة يناسب المرحلة القادمة في إعادة الإعمار، يراعي معايير السلامة، ولفت إلى أن النقابة تتطلع لتعزيز العلاقات مع المعهد العربي لعلوم السلامة، بهدف الاستفادة من خبراته وإمكانياته.
وفي كلمة مماثلة بين نائب رئيس جامعة دمشق الدكتور تيسير زاهر، أن الدفاع المدني تحول منذ اللحظة الأولى للتحرير من فكرة ثورية إلى مشروع لبناء الدولة، وبدأ بوضع الخطط والبرامج لإعادة الإعمار، والتدخل السريع في الكوارث والطوارئ، وتطوير الخدمات المجتمعية، حتى أصبح مثالاً يحتذى في المواطنة والانتماء وخدمة المجتمع.
تابعوا أخبار سانا على