العمري: عُمان مُلتزمة بقواعد "فاتف".. ونسعى لخفض الحيازات الدولارية إلى 65%
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
◄ مجموعة العمل المالي تجري تقييمًا لعُمان خلال 2024
◄ العمري: ليس كل من يحمل جواز سفر إيرانيًا أو روسيًا خاضعًا للعقوبات
◄ نعمل على معالجة "أي ثغرات" لضمان الالتزام بالمعايير الدولية
◄ عُمان ملتزمة بمواصلة ربط الريال بالدولار الأمريكي
◄ فك الربط مع الدولار يعتمد على حدوث "تحول عالمي أكبر"
◄ عُمان استقبلت تدفقات مالية من روسيا.
. ونتابع عن كثب قوائم العقوبات
الرؤية- مريم البادية
أكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن سلطنة عُمان ملتزمة بقواعد ومعايير مجموعة العمل المالي "فاتف"، فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء في نسختها الإنجليزية.
وقالت الوكالة- في تقرير موسع- أن السلطنة ستستضيف وفدًا من المجموعة لمراجعة جهود تطبيق المعايير الدولية والإلتزام بها، مشيرة إلى أنه يُؤمل من هذه الجهود تفادي إدراج عُمان على "القائمة الرمادية".
ويعتزم وفد من "مجموعة العمل المالي"، ومقرها باريس، زيارة مسقط نهاية يناير المقبل؛ تمهيدًا لإجراء مراجعة رقابية خلال العام المقبل 2024.
ونقلت الوكالة عن سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني قوله: "إن أكبر نقطة ضعف تتمثل في موقعنا الجغرافي. هذا هو الخطر الرئيسي. وهذا بسبب العلاقة مع إيران".
وأشارت الوكالة إلى طبيعة العلاقات الوثيقة لسلطنة عُمان مع كل من واشنطن وطهران، لا سيما أثناء فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، خاصة فيما يتعلق بالدور العُماني في إبرام الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.
وأبلغ العمري بلومبيرغ أن البنك المركزي العُماني مَنَحَ ترخيصين لبنكين إيرانيين. كما كشف أن سلطنة عُمان استقبلت تدفقات مالية من روسيا. وأضاف أن الحكومة تتخذ نهجاً دقيقاً، وتتابع عن كثب العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف من الخارج، مؤكدا أن عُمان استقبلت بشكل قانوني أفرادا من الدول الخاضعة للعقوبات.
وأضاف موضحًا: "إذا كانت لديك أموال إيرانية تأتي عبر التجارة، فهل نقول إن كل شخص يحمل جواز سفر أو لديه عمل مرتبط بإيران يخضع للعقوبات؟ الولايات المتحدة لا تقول ذلك. لا ينبغي أن يكون تدفق الأموال من المُحرّمات أو أن تسري عليها العقوبات، حتى ولو كانت قادمة من روسيا".
وتابع العمري أن بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، زار مسقط نهاية نوفمبر الماضي لمناقشة التعاون الثنائي بشأن تدفقات الأموال المرتبطة بإيران وروسيا.
وتعقيبًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الشركات، ومن بينها شركة الاستثمار المتخصصة "مجموعة تداول المالية"، ومقرها مسقط، قال العمري إن عمليات الشركة قيد المراجعة، مضيفًا: "أينما توجد ثغرات، فإننا نعمل على معالجتها".
وأوضحت بلومبيرغ أن القائمة الرمادية التي تُصدرها "مجموعة العمل المالي" تتسبب في "انخفاض كبير ومؤثر في التدفقات الرأسمالية". وذكرت الوكالة أن عُمان، غير مستعدة للمخاطرة، في ظل اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، لتدبير نفقاتها المالية، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 42 مليار ريال.
وتطرق العمري- في حديثه لوكالة بلومبيرغ- إلى خطط السلطنة لتنويع احتياطياتها الأجنبية البالغة 15 مليار دولار تقريبًا، وقال إن عُمان تهدف إلى خفض حيازاتها من الدولار إلى حوالي 65% خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة مع 80% حاليًا، مع زيادة تعرضها لليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي.
وجدد سعادته التاكيد على أن عُمان مُلتزمة بربط الريال بالدولار الأمريكي. واستطرد قائلًا: "استفدنا من ربط الريال بالدولار، وأعتقد أن هذا الربط سيتواصل مستقبلًا؛ غير أن الأمر الذي قد يجعل الربط غير مجدٍ، أن نشهد تحولًا عالميًا أكبر، وهذا أمر مُستبعد على المدى القريب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة “تشب”، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة.
ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء.
وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب “تشب” من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ “تشب” على شركة “آيس”، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء”.
ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة.
واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.
مشاركة
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة