قواعد جديدة لاستضافة المهاجرين في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عواصم - الوكالات
توصل الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إلى اتفاق حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
وبعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى إجمالا (الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء) والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات.
وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيرا عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى 255000 منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.
وبموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي.
وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
فالأشخاص الذين تكون فرص قبول طلبات لجوئهم منخفضة، مثل أولئك القادمين من الهند أو تونس أو تركيا، يمكن منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي واحتجازهم على الحدود، كما يمكن منع من يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديدا للأمن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسارع للتوصل إلى اتفاق بشأن المناخ قبيل كوب30
صراحة نيوز-يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن “القدوم خالي الوفاض إلى بيليم” حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف “كوب30″ من 10 إلى 21 تشرين الثاني” سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي”.
ويتوقع بأن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخفض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990.
لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيكون التحدي الأهم بالنسبة للوزراء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق بالإجماع على هدف الانبعاثات للعام 2035 يعرف بالمساهمة المحددة وطنيا التي يفترض بأن تأتي بها البلدان الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ إلى قمة البرازيل.
كما يأملون في حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسة من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسة باتّجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم هذه الخطوة التالية، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
وتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040 كما تدعمه ألمانيا مع بعض المتحفظات. لكن هنغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها.
في الأثناء، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات المقبلة.
– “موازنة” –
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات “المرنة” بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسّكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين.
لكن المجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من “شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا” من أن “على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها”، لكن دبلوماسيا مشاركا في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، بينما أقر بأنها “ليست جيّدة بالضرورة”.
وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ”.
وأشار دبلوماسي ثان إلى أنها “محاولة موازنة صعبة”، مشيرا إلى أن دول التكتل تقترب من التوصل إلى اتفاق.
ومع بدء العد العكسي لـ”كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في أيلول على “إعلان نوايا” غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66,25% و72,5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء، هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه “أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا”.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31,7 مليار يورو (36,6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.
تراجع جديد.. آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 نوفمبر