«الدولة» يناقش ميزانية 2024 وتركيز على سياسات الاقتصاد الكلي و«عمان 2040»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ناقش مجلس الدَّولة تقرير اللجنة الاقتصاديَّة والماليَّة الموسَّعة حَوْلَ مشروع الميزانيَّة العامَّة للدَّولة للسَّنة الماليَّة 2024م، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء متضمِّنًا توصيات مجلس الدَّولة ومجلس الشورى. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصاديَّة والماليَّة الموسَّعة أنَّ اللجنة خلال إعداد تقريرها ارتأت أهمِّية التركيز على مشروع الميزانيَّة في إطار سياسات الاقتصاد الكُلِّي من جهة، وأهداف الخطَّة الخمسيَّة العاشرة و«رؤية عُمان 2040» من جهةٍ أخرى، وخلصت إلى تقديم توصيات ومرئيَّات مُفصلةٍ في محاور التقرير الستَّة المعروضة في الجلسة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة