السداد بطريقتين.. اعرف ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية بعد موافقة الحكومة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهدت الساعات الماضية، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
وجاء ذلك، في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، اعتبارا من 22 سبتمبر 2023.
وتضمن مشروع القرار الجديد، تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتبارا من 23 سبتمبر 2023، اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لعدة ضوابط.
وفيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين، وهما:
أسلوب السداد الأول: سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني.
أسلوب السداد الثاني: سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
ويجر ما سبق، بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع، واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقاً للأسلوب الأول المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الصناعية التصرف في الأراضي الصناعية حق الانتفاع الحكومة سداد دفعة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول اجتماعات لجنة الأصول بالمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025 في طرابلس
عقدت لجنة التصرف في الأصول الثابتة والموجودات المادية المستهلكة بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها اجتماعها الأول لعام 2025، في مقر المؤسسة الرئيسي بمدينة طرابلس.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى جانب مندوبي الشركات التابعة، حيث تم خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بسير عمل اللجنة وآليات التصرف في الأصول والموجودات.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الرقابة والكفاءة في إدارة أصولها الثابتة والمادية، لضمان استدامة العمل في قطاع النفط الليبي.