بريطانيا ترسل مدمرة إلى البحر الأحمر للعمل ضمن تحالف دولي لمكافحة هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، إرسال المدمرة “دياموند” التابعة للبحرية الملكية، للعمل ضمن قوات تحالف دولي خاص بحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وذك على وقع تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى “إسرائيل”.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن المدمرة “دياموند” ستنضم إلى 3 مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة، من أجل “حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة البشر من خلال التصدي لجهات غير حكومية في المياه الدولية (في إشارة للحوثيين)”.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن “هذه الهجمات غير القانونية تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، وتقوض الأمن الإقليمي وتهدد برفع أسعار الوقود، وهذه مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، ولهذا السبب انضمت المدمرة دياموند إلى قوات التحاف الدولي لحماية السفن وطرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر، حيث تمر كميات كبيرة من البضائع والنفط إلى أوروبا، ومنها إلى المملكة المتحدة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إن الجماعة “ستجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخها”، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري لصد الهجمات في البحر الأحمر.
واعتبر زعيم الحوثيين أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب “لا تلحق ضررا بالملاحة أو التجارة الدولية”.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من إسرائيل، إطلاق تحالف “حارس الازدهار”، قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات “من أجل ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة البحر الأحمر”، يتكون من 10 بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين، وضم دولة عربية واحدة هي البحرين.
وحتى يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قررت 13 شركة عالمية كبرى تغيير مسارات سفنها، أو وقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر؛ وهي: شركة “إيه بي مولر-ميرسك” الدانمركية، ومجموعة الشحن الفرنسية “سي إم إيه – سي جي إم”، وأكبر شركة شحن بحري في العالم “إم إس سي”.
ومنذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر المنصرم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر بريطانيا تحالف دولي فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية