السفير محمد حجازى لـ"أ ش أ": التوافق حول سد النهضة يمثل بارقة أمل جديدة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السفير محمد حجازى لـ أ ش أ التوافق حول سد النهضة يمثل بارقة أمل جديدة، وأعرب السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، عن التطلع عقب هذا التوافق لإطلاق طاقات النهر لخدمة أبناء شعوبه ورفع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السفير محمد حجازى لـ"أ ش أ": التوافق حول سد النهضة يمثل بارقة أمل جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأعرب السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، عن التطلع عقب هذا التوافق لإطلاق طاقات النهر لخدمة أبناء شعوبه ورفع حالة الاحتقان الراهنة بسبب الموقف الأثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مما هدد مصالح مصر والسودان وزاد من حدة التوتر في العلاقات.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ما تضمنه البيان الختامي لمباحثات الجانبين وكذلك تصريح "آبي أحمد" حول الأخذ في الاعتبار تخوفات مصر والسودان المائية في الملء الرابع الذي سيتم هذا العام، حمل رسالة أثيوبية لتجاوز الجمود الحالي المتعلق بمفاوضات سد النهضة.
وذكر بأن مصر أكدت عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق أثيوبيا في التنمية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان، وعلى أن التنمية لايمكن أن تتحقق بشكل مستقر وثابت في أثيوبيا بينما تتعرض دولتي المصب لأضرار بسبب ذلك.
وتابع في هذا الصدد أن التنمية حق للجميع ولكن الأضرار ستطال الكل بما فيها النهر ذاته والذي يجب أن تتم تنميته بشكل متكامل كوحدة جغرافية وبيئية لاتقبل أن تتفتت اوصالها بين خطط وسدود تخدم طرف على حساب الآخر.
ونبه بأن التسبب في أضرار لدولتي المصب لن ينجز أهداف التنمية لأثيوبيا بل ستزيد فقط عند قبول قواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية مايحقق وحدة الأمن والاستقرار والإدارة المشتركة للمورد المائي وكافة السدود الواقعة عليه في إطار منظومة تشرف عليها إدارة إقليمية تبني أعمالها ومشاريعها المتكاملة على أساس نهر واحد وسدود مترابطة تعمل في منظومة هندسية متكاملة لصالح مجموعة الدول المتشاطئة على النهر.
وشدد على أن مصر تسعى دائمًا من أجل خير الجميع وخدمة شعوب بلدان حوض نهر النيل والحفاظ على مصالحهم، كما تلعب دورًا في انجاز أهداف التنمية والمساهمة في مشروعات تنموية كبرى كما هو الحال في سد "جوليوس نيريرى" بتنزانيا الذي اكملته الشركات المصرية على أكمل وجه بميزانية نحو 3 مليار دولار.
ورأى السفير حجازي أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم سيكون عائده كبير على البلدان الثلاثة، حيث سيسهم كذلك في تحقيق التوافق المأمول حول الاتفاق الاطاري ومبادرة حوض النيل وإطلاق سلطة تدير العلاقات بين دول النهر بشكل يكفل ويؤمن التنمية للجميع.
وحذر من أن المرحلة القادمة شديدة الخطورة والحساسية، وأن إعطاء مهلة زمنية أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق هو أمر هام نظرًا لأن الدول الثلاث قد بحثوا هذا الملف على مدار نحو عشر سنوات من كل جوانبه ولم يعد هناك وقت للمماطلة أو فرض الارادات أو كسب الوقت .
وقال إنه إذا كانت أثيوبيا تسعى من خلال تلك المفاوضات للوصول لاتفاق، فعناصر هذا الاتفاق تم التوافق عليها سلفًا بمباحثات واشنطن في أكتوبر 2021 عقب ستة أشهر من المباحثات الفنية برعاية أمريكية وحياد من أطراف ومؤسسات دولية شاركت في المفاوضات ، و تم صياغة أغلب بنود الاتفاق، قائلًا:" فأثيوبيا تعلم أن المطلوب ممكن وسيطلق عنان لشراكة وفرص هائلة للتنمية".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق :"أننا أمام لحظة تاريخية لا يجوز فيها كسب الوقت أو محاولة فرض أمر واقع أو تمرير الملىء الرابع وتحقيق مصالح آنية وضيقة، مع ضرورة الاستفادة من هذا المناخ التفاوضي الودي.
واختتم السفير محمد حجازي بأن العمل بيد واحدة وتجنب العمل الفردي والإجراءات أحادية الجانب وحدهم الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار والاستفادة من القدرات المائية لنهر النيل وتوحيد دول وتلبية مصالح شعوبها، وإطلاق أكبر مشروع للتنمية الإقليمية تكون الموارد المائية لنهر النيل أحد جوانبة، بينما يمتد لربط كهربائي وبري ونهري وسككي على طول رافدي النهر والتنسيق بين السدود المقامة، ما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويفتح أبواب مغلقة بعد مساعي أحادية فرضت نفسها لتحقيق تنمية لطرف دون الاخر، منوهًا إلى أن التنمية لن تتحقق إلا بالتعاون الخلاق والرؤية الأشمل للمصالح وإدراك أن مياة النيل مرتبطة بجوهر الحياة و هي هبة من الله لشعوب النهر كافة ولرفاهية الجميع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الضبعة تزرع الأمل | السيسي يُطلق شرارة النهضة الزراعية.. وخبير: مصر تسعى لـ 13 مليون فدان قمح
لم تعد الزراعة في مصر مجرد قطاع إنتاجي تقليدي، بل أصبحت اليوم أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شهدت محافظة مطروح، وتحديدًا منطقة الضبعة، زيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025. لم تكن الزيارة مجرد مشاركة رمزية، بل حملت رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تعكس إصرار الدولة على توسيع الرقعة الزراعية ومواجهة التحديات التنموية في قلب الصحراء.
فعاليات رمزية تؤسس لتحول استراتيجيواستُهلت الفعالية بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، إيذانًا ببدء موسم الحصاد، في مشهد جسّد قدسية الأرض والعمل، وأبراز الطابع الوطني لهذا الحدث.
الحضور الرئاسي لموسم الحصاد لم يكن فقط للدعم المعنوي، بل جاء كجزء من رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في مشروعات التوسع الزراعي.
وقال الرئيس: "لما إنت بتفقدني فرصة، يعني لما أنا بقول عايز أدخل 600 ألف فدان على سبيل المثال في الزراعة، لو ضيعت مني سنة نتيجة أي شيء، أن إحنا تنسيقنا ماكنش كفاية أو عزيمتنا ماكنتش كفاية، مش هقول تمويل علشان لو مفيش تمويل مش هنقدر نعمل ده، لكن أنا بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على أن لما تضيع مني موسم زراعي بتضيع مني سنة، طيب الـ600 ألف فدان تفتكروا متوسط دخلهم في السنة كام، يعني نقول 50 ألف جنيه للفدان، يعني 30 مليار جنيه، يبقى إنت ضيعت من مصر فرصة 30 مليار، أيوه إنت هتاخدهم السنة الجاية إن شاء الله، بس كنت ممكن تاخدهم السنة دي والسنة والجاية، فبدلًا ما كنت هتاخد في السنتين 30 مليار لا إنت زرعت السنة دي بـ30 والسنة الجاية 30".
وأعرب الرئيس السيسي عن رغبة الدولة في إشراك القطاع الخاص بشكل موسع في هذا التوجه الزراعي، موضحًا أن الأراضي التي تم تجهيزها لم تعد بحاجة إلى أي بنية تحتية جديدة من كهرباء أو طرق أو مياه.
وشدد على أن تكلفة تجهيز الفدان الواحد من الأرض الصحراوية للزراعة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه، ما يعني أن مليون فدان قد يكلف الدولة من 200 لـ300 مليار جنيه.
البنية التحتية.. ركيزة التوسع الزراعيوسلط الرئيس الضوء على البنية التحتية باعتبارها عاملًا حاسمًا في إنجاح المشروع، مؤكدًا أن توفير الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق يمثل استثمارًا ضخمًا لكنه ضروري لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أرض خصبة منتجة. كما أشار إلى أن بعض المناطق تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية، ما يتطلب جهودًا مضاعفة واستثمارات خاصة.
سيناء على خريطة الزراعة الجديدة لم تقتصر خطط التوسع الزراعي على الضبعة، بل امتدت إلى سيناء، حيث تحدث الرئيس السيسي عن مشروع استصلاح 500 ألف فدان، داعيًا المحافظين في شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية للتعاون الكامل في إنجاح هذا المشروع.
ووصف الدكتور عيسوي محمود عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، زيارة الرئيس السيسي للضبعة بأنها "خطوة رائعة"، نظرًا لطبيعة المنطقة الصحراوية، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية متوازنة في كافة المحافظات، خاصة المناطق الحدودية.
وأوضح الدكتور عيسوي، أن المبادرة الرئاسية بزراعة 600 ألف فدان من القمح ستُوفر على مصر ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويًا، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
أرقام قوية تؤكد نجاح السياسة الزراعيةوبحسب الدكتور عيسوي، فإن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في مصر حاليًا تبلغ حوالي 3.1 مليون فدان، بإنتاجية تتراوح بين 18 إلى 20 أردبًا للفدان. ويشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه الزراعة تُقدر بنحو 155 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس أهمية القمح كمصدر قوي للدخل القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن هذا التوسع الزراعي لا يوفر فقط العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الاستيراد، بل يُوفر أيضًا آلاف فرص العمل للأسر المصرية، ويمثل خطوة نحو الاكتفاء الذاتي في سلعة استراتيجية مثل القمح.
دعم الدولة للفلاح وتحفيز الإنتاجوفي لفتة داعمة للفلاح المصري، أعلنت الدولة رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2400 جنيه، ما يشكل حافزًا مهمًا للمزارعين.
وأشار الدكتور عيسوي إلى أن زراعة القمح لم تعد مُكلفة كما في السابق، إذ أصبحت تعتمد على تقنيات حديثة وآلات زراعية متطورة تقلل من الجهد والتكلفة، وتُسرّع من وتيرة العمل في الأراضي الزراعية.
وأوضح أن زراعة القمح لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ما يجعلها مناسبة للبيئة المصرية، خاصة خلال فصل الشتاء، ما يعزز من جدواها الاقتصادية والبيئية في آن واحد.
نظرة مستقبلية واعدة حتى عام 2027وأضاف الدكتور عيسوي أنه من المتوقع أن تصل المساحات المزروعة بالقمح في مصر إلى 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، بفضل مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى الجارية حاليًا في محافظات مثل المنيا، بني سويف، الفيوم، الدلتا، والدخيلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في الرقعة الزراعية ستُسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
دور خريجي الزراعة في مستقبل التنميةوفي سياق متصل، دعا الدكتور عيسوي إلى دعم خريجي كليات الزراعة وتمكينهم من لعب دور حيوي في مشاريع الاستصلاح، عبر منحهم قطع أراضٍ زراعية (خمسة أفدنة لكل شاب) وتسهيل عمليات السداد، وهو ما من شأنه تحفيز الشباب على العمل في الزراعة ورفع معدلات الإقبال على كليات الزراعة.
وأكد أن تمكين هذه الفئة المتعلمة والمدرّبة سيساهم في تحقيق طفرة زراعية حقيقية في مصر، ويعزز من توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
زيارة الرئيس السيسي إلى الضبعة لم تكن مجرد حضور لموسم حصاد، بل رسالة قوية تعكس توجه الدولة الاستراتيجي نحو دعم الزراعة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
من خلال مبادرات مثل التوسع في زراعة القمح، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل الزراعي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمنًا غذائيًا واستقرارًا اقتصاديًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى