الكويت خفّضت حيازتها من السندات الأميركية 10.66 مليار دولار في سنة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 21.2 في المئة سنوياً، وبما يعادل 10.66 مليار دولار، إذ بلغت 39.62 مليار مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي، والبالغ 50.28 مليار دولار.
ووفقاً لما نشره «مباشر» نقلاً عن التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية منذ بداية العام الجاري بنحو 18.
البورصة تكتسي بالأخضر... 319 مليون دينار مكاسب سوقية وزخم بالشراء منذ دقيقة 202 مليار ريال إيرادات قطر 2024... ومصروفاتها 200.9 منذ دقيقة
وتنوّعت الحيازة الكويتية من السندات بين 37.62 مليار دولار سندات طويلة الأجل، وملياري دولار سندات قصيرة الأجل.
وواصلت المملكة العربية السعودية احتلال المركز الأول عربياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي بنحو 117.5 مليار دولار، فيما تصدرت اليابان المركز الأول عالمياً بحيازة سندات بقيمة 1.098 تريليون دولار.
وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر 2023 نحو 7.565 تريليون دولار، بزيادة 6.06 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.133 مليار دولار، رغم انخفاضها على أساس شهري بـ0.51 في المئة.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: سندات الخزانة الأمیرکیة ملیار دولار من السندات
إقرأ أيضاً:
في العام الماضي مقارنةً بعام 2023..«الإحصاء»: ارتفاع دخول الخليجيين إلى السعودية بنسبة 5.83%
البلاد (الرياض)
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 مليون فرد، في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 مليون فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ ما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة، التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي، والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس. وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.