محامي السنوسي: أنا على ثقة تامة في صدور حكم ببراءة موكلي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا – اتهم المحامي أحمد نشاد، المدافع عن رئيس جهاز الاستخبارات في عهد القذافي عبدالله السنوسي، النائب العام بالمسؤولية الكاملة عن عدم إحضار موكله للمثول أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده، مشيرًا إلى أن عدد قرارات المحكمة بإحضاره بلغ 12 قرارًا دون تنفيذ.
نشاد وفي تصريح لمنصة “فواصل”، طالب مدافعي حقوق الإنسان بالتحرك الفعلي، وعدم الاكتفاء بالشعارات الجوفاء، داعيًا إياهم لحضور جلسات المحاكمة للوقوف على انتهاكات حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حسب وصفه.
وأكد نشاد ثقته التامة في صدور حكم ببراءة موكله لما شاب التحقيقات من قصور وفساد، إذا ما حظيت القضية بمحاكمة عادلة تراعي حقوق وضمانات المتهمين.
وشدد نشاد على أن قانونا العفو العام، الصادران عن المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب لم يساهما في خروج أي سجين أو محتجز سياسي بعد التغيير السياسي في 2011 حتى الآن، ومن أُفرج عنهم من أنصار النظام السابق كان نتيجة لتقارير لجان طبية وليس تطبيقا لقانون العفو.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر