ديسمبر 21, 2023آخر تحديث: ديسمبر 21, 2023
المستقلة/- ذكرت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أن موتورولا تتحضر لإطلاق هاتف جديد سينافس هواتف سامسونغ ذات الفئة المتوسطة من حيث التقنيات والأسعار.
ووفقا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي كنسخة مطورة عن هواتف Moto G Power التي ظهرت في أبريل الماضي، وسيعمل مع شبكات 5G الخلوية.
المواصفات المتوقعة
ومن المفترض أن ياتي الجهاز بهيكل أبعاده (176.3/76.4/8.5) ملم، وأن يزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الجهاز بنظام “أندرويد-14” الجديد، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية فستكون ثنائية العدسة، فيها عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، والعدسة الأخرى ستخصص للتصوير العريض.
وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للهيكل، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.
منافسة شرسة
يبدو أن موتورولا تسعى بقوة إلى إعادة إحياء هواتفها في الفئة المتوسطة، حيث نافست الشركة في السابق بقوة في هذه الفئة، ولكنها تراجعت في السنوات الأخيرة لصالح شركات أخرى مثل سامسونغ وشاوومي.
وإذا كانت المواصفات المتوقعة للهاتف الجديد صحيحة، فإنها ستجعله منافسا قويا لهواتف سامسونغ في الفئة المتوسطة، خاصة من حيث الشاشة الكبيرة والكاميرا المزدوجة والبطارية الكبيرة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2024، وسيتم الإعلان عن سعره في وقت لاحق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
استمرار نهب وفساد الطفيلية الاسلاموية بعد الحرب
تاج السر عثمان بابو ١ بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين للطفيلية الاسلاموية وبعض الأموال المنهوبة، وبعد اندلاع
الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ، واصلت الطفيلية الاسلاموية النهب بشراهة، ولاسيما بعد الحرب، كما هو الحال في استمرار تصدير الذهب والمحاصيل النقدية، والفساد والجبايات والرسوم العالية والارتفاع المستمر في الأسعار، وعدم صرف بعض العاملين لمرتباتهم لشهور، اضافة لما رشح في الصحف حيث اتهم مالك عقار في إطار الصراع علي السلطة والثروة حكومة بورتسودان بعمليات فساد واسعة، وما ماورد في الصحف، ان وزارة المالية في حكومة بورتسودان تقوم بصرف نثرية “2 مليار” شهريا لكل وزير في الحكومة منذ اندلاع الحرب في أبريل، علما بأن الأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا تعيش معيشة ضنكا”.
٢ أشرنا في دراسة سابقة الي أن جذور الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في السودان ترجع إلى فترة الحكم المايوي ( 1969م- 1985م)
التي تدهور فيها الإنتاج الصناعي والزراعي بسبب تخفيض قيمة الجنية السوداني وارتفاع تكاليف الانتاج، وانتشر فيها الفساد، و النشاط الطفيلي غير المنتج مثل تجارة العملة وغيرها. في هذه الفترة تراجعت الرأسمالية السودانية التقليدية التي نشأت بفضل مشاريع الادارة البريطانية في النصف الاول من القرن العشرين باقسامها المختلفة وبدرجات متفاوتة والتي تتلخص في الشركات الاجنبية والرأسمالية المحلية من اصل اجنبي ، والرأسمالية السودانية (آل ابو العلا، البربري، آل عبد المنعم،..الخ)، وخاصة بعد قرارات التاميم والمصادرة في عام 1970. ومن الجانب الآخر صعدت فئات جديدة من الرأسماليين من المدنيين والعسكريين المتعلمين واتسع حجم هذه
الفئة في تلك الفترة، وكان من اهم مصادر تراكم هذه الفئة هي: – الدخول العالية والعمولات التي كانت تستحوذ عليها من خلال ادارتها للدولة. – دخول اعداد كبيرة من قيادات الخدمة المدنية والعسكرية، وخاصة الذين تم تسريحهم من الخدمة، الي ميدان الزراعة الآلية، وبالتالي حققوا ارباحا هائلة من هذه العملية. – التسهيلات التي كانت تتلقاها من البنوك التجارية لتمويل عملياتها التجارية ولتجارة السوق السوداء والعملات وبناء العقارات ودعم تجارة الصادر والوارد. – العائد السريع من النشاط الطفيلي (تخزين، سوق سوداء، تجارة العملة،السمسرة… الخ). ونلاحظ أن هذا النشاط اصبح هو الغالب في هذه الفترة ، وفي الوقت نفسه تراجعت الرأسمالية الوطنية المنتجة التي كانت تعمل في ميدان الانتاج الزراعي والصناعي نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج ، وازمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني..الخ. وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي الذي ارتبط بالثراء السريع علي مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وظهرت فئة السماسرة التي تعيش علي العمولات ووكلاء البنوك الاجنبية والاسلامية والشركات الاجنبية ورؤوس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر.. وترجع اصول اغلب قادة هذه الفئة أو اصحاب الثروات منها الي خريجي الجامعات والمدارس الثانوية ، والذين أسسوا تنظيم الاخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية ، وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية . وبعد انقلاب 25/مايو/1969 ، تم تشريد بعض أفرادها ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة، وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم في المعارضة في الخارج ، كما اشتركوا في محاولات انقلابية مثل محاولة: انقلاب سبتمبر 1975، وأحداث 2/يوليو/1976 ، كما هاجر بعضهم إلى أمريكا ودول الغرب الرأسمالي وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان (ماجستير، دكتوراة، ..الخ)، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا وبعض بلدان شرق أفريقأف. ، واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج.
٣ وبعد المصالحة الوطنية 1977 عادوا للسودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام النميري (مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب..الخ)، وتوسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في ادارة البنوك الإسلامية وشركات التأمين الاسلامية ومؤسسات الاستثمار الاسلامية ، كما تغير اسم التنظيم تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الإخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964 ، والجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر
النظام المايوي ، ثم المؤتمر الوطني الذي انشطر في عام 1999 الي وطني وشعبي. لقد كانت مؤسسات وبنوك وشركات التنظيم هي التي مولت كل نشاطاته وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة (الانتخابات، شراء الاصوات ، ..الخ)، وكانت تلك المؤسسات وراء تخزين قوت الناس في مجاعة: 1983/1984 ، كما تغلغلوا وسط الجيش باسم دعم القوات المسلحة ومحاربة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والطابور الخامس، خلال فترة الديمقراطية الثالثة حتى نفذوا انقلاب يونيو 1989 بالتحالف مع مليشيات الجبهة الاسلامية بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب بعد اتفاق الميرغني – قرنق عام 1989.
٤ وبعد انقلاب يونيو 1989 ، تضاعفت ثروات هذه الفئة ، ويمكن تلخيص اهم مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة في الآتي: أ- نهب اصول القطاع العام عن طريق البيع أو الايجار أو المنح باسعار بخسة لاغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الاقمار التابعة لها ، والتي كونت اكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها. ب- اصدار قانون النظام المصرفي في العام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة علي قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما ادي الي فقدان الثقة في النظام المصرفي ، اضافة لاجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2% من ارصدتهم وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون واعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الاعمال امام تجار الجبهة الاسلامية( دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أغسطس 2001). ت- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والاعفاء من الضرائب . ث- الاستيلاء علي شركات التوزيع الاساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية. ج- المضاربة في العقارات والاراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الاسلامية علي مؤسسات تسويق الماشية. ح- من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة ايضا عائدات البترول والذهب. خ- من الامثلة للنهب : طريق الانقاذ الغربي الذي وصل قمة النهب . وافقار المزارعين عن طريق نظام السلم والضرائب والجبايات التي لم يعرفها الشعب السوداني الا في العهد التركي. د- من مصادر التراكم والدعم لهذه الفئة رأس المال الاسلامي العالمي الذي دخل البلاد في التسعينيات من القرن الماضي والذي قدرته بعض المصادر ب 6 مليار دولار واسهم في دعم النظام ومؤسساته الاقتصادية والمالية. ذ- وتضيف د.فاطمة بابكر: (الخدمات الصحية والتعلمية التي اصبحت احد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان بعد نظام الانقاذ 1989) (د.فاطمة بابكر: الرأسمالية السودانية: أطليعة للتنمية؟ ، الطبعة العربية 2006، ص 23). والشاهد أن هذه المصادر جاءت نتيجة للنهب الاقتصادي والقمع السياسي ، وعاشت تلك الفئة في ترف وبددت الفائض الاقتصادي في صرف بذخي أو في تحويله للخارج. ).
٥ نتائج سنوات حكم الطفيلية الاسلاموية: • نخلص مما سبق أن سنوات حكم الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية كانت الاكثر فسادا في تاريخ السودان، والاكثر ارهابا وقمعا بحيث استطاعت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية انجاز تراكمها الرأسمالي بواسطة القمع حيث تم تشريد وتعذيب واعتقال الالاف من المعارضين السياسيين ومصادرة الحريات السياسية والنقابية،وتم توسيع نطاق الحرب ليشمل دارفوروجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان، وكانت النتيجة تمزيق اوصال البلاد واثارة النعرات العنصرية والقبلية، وانفصال الجنوب. • كان من أهم سمات حكم الطفيلية الاسلاموية نقض العهود والمواثيق المراوغة والتفريط في السيادة الوطنية وبيع أراضي البلاد بأثمان بخسة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وتبديد الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية من خلال تهريبه للخارج، والاستثمار في النشاط العقاري في الخارج،وقدرت صحيفة امريكية أن رأس المال الاسلاموي في ماليزيا يقدر ب 22 مليار دولار، اضافة الى تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي على الاحتفالات والمؤتمرات والافراح والاتراح والتي تقدر بملايين الدولارات. اضافة الفشل في إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفشل المشروع الحضاري بسبب انتشار الفساد في البر وفي البحر بسبب السياسات الخرقاء لحكام الطفيلية الاسلاموية، بل تجاوزت ديون السودان الخارجية ٦٠ مليار دولار . حتي وصل النظام مرحلة التفسخ و التعفن والتحلل الشامل، أصبح ممزقا بتناقضاته الداخلية ومحاصرا من المجتمع الدولي بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وانفجرت ثورة ديسمبر التي كنست رأس النظام، ومازالت جذوتها متقدة.
٦ بالتالي اصبح لا بديل غير مواصلة التصعيد الجماهيري الواسع لوقف الحرب واسترداد الثورة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة،وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها و مهام الفترة الانتقالية. الوسومتاج السر عثمان بابو
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح