“الموارد البشرية والتوطين” تحظر ملفات 153 صاحب عمل خالفوا التعليمات
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرض غرامات مالية بحقهم بعد أن تم ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم.
جاء ذلك بموجب حملات مشتركة نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالفة على مستوى الدولة، وذلك خلال الشهرين الماضيين.
ويواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم.. جزاءات ادارية تتمثل برفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة بالإضافة إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى 50 ألف درهم، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية الذي يمنع توظيف عامل مساعد دون استخراج تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، كما سيتم اتخاذ ذات الإجراءات مع الشركات المشغلة لهم.
وحذرت الوزارة في بيان صحافي من تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير دون تسوية أوضاعهم “لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للتشريعات ومخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم”، مؤكدة أنها لن “تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين”.
وجددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل، إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والتي بالإمكان الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل في ضوء رقابة الوزارة بما يضمن توفيرها الخدمة المميزة للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.
ودعت الوزارة المتعاملين وأصحاب العمل للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال ..
وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94
البلاد (الرياض)
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة، وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية؛ تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية؛ نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.