الثلاثاء.. محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.
حبس عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية تجديد حبس سكرتيرة وفني تكييف لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية
وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الأختام الحكومية التزوير الجنايات
إقرأ أيضاً:
عصابة تبتكر حيلة ماكرة لسرقة السيارات
بغداد
أعلنت السلطات العراقية، القبض على عصابة إجرامية وُصفت بأسلوبها “الصادم”، إذ ابتكر أفرادها نمطاً احتيالياً متقدماً يقوم على بيع السيارات بشكل قانوني، ثم تعقبها وسرقتها مجدداً.
أثارت الواقعة قلقاً واسعاً في محافظة بابل والمناطق المجاورة، فالعصابة التي تطلق على نفسها اسم “رد الحلال”، كانت تعرض سياراتها عبر منصات التواصل، وتُنجز صفقات البيع بنقل ملكية حقيقية للمركبات.
وبحسب تقارير محلية، ما لم يكن يعلمه المشترون أن كل سيارة تم تجهيزها بجهاز تتبع GPS مُخبأ جيداً، يُتيح للعصابة استرجاعها لاحقاً دون حاجة للعنف، وفي توقيت دقيق.
ونجحت القوات الأمنية عقب عملية أمنية موسعة، في إلقاء القبض على قائد العصابة، الذي ينحدر من محافظة مجاورة لمحافظة بابل، التي وقعت فيها عمليات النصب والسرقة.
وضبطت السلطات بحوزة قائد عصابة السيارات، مجموعة من بصمات المركبات، سجلات رسمية مزورة، شرائح اتصال غير مسجلة، ووثائق مزيفة استخدمت جميعها في تغطية العمليات الإجرامية.
وأقر المتهم خلال التحقيق، بأن العصابة كانت تتألف من ستة أفراد، نفذوا عمليات استهدفت سيارات صالون حديثة في محافظات عدة، كما اعترف بتصنيع بصمات مزورة لعدد من المركبات، واستخدام هويات رسمية مقلدة لإعادة بيع السيارات المسروقة على أنها “قطع غيار”.
وكشفت تقارير متداولة، أن المشتري كان يتعرض للاحتيال مرتين، الأولى بشرائه مركبة تُسرق لاحقاً، والثانية بإمكانية بيعها له أو لغيره مرة أخرى باستخدام بيانات مزورة.
ودفعت هذه العمليات المتكررة الجهات المعنية إلى فرض رقابة إضافية على سوق السيارات المستعملة، وخصوصاً تلك المباعة عبر الإنترنت.
وتتواصل عمليات البحث لضبط بقية الضالعين في الشبكة، مع توجيه تهم رسمية تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتزوير، والسرقة الممنهجة، فيما تم اعتقال غالبية أفراد العصابة،.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر