أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.

ونص القرار الوزاري على أن يكون التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعي تتكون من ستة صفوف دراسية، على الأقل، وفقًا لأحكام هذا القرار.

وأوضح القرار الوزاري الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي، على أن تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لفروعها بالمديريات التعليمية، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي ينص عليها القرار.

وبالنسبة لإجراءات التنفيذ، أشار القرار الوزاري إلى أنه يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المدرسة المجتمعية، ووفقًا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يدون بها رأي اللجنة بالموافقة أو الرفض، ويتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، وتتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية.

وفيما يتعلق باختيار المعلمين والمعلمات، تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها المدرسة لاختيار (المعلمين – المعلمات) المرشحين للعمل، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى دبلوم تربوي، وتتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات؛ للقيام بالتدريس في هذه المدارس، وفقًا لاحتياجات كل مدرسة.

أما فيما يخص مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة/ المديريات/ الإدارات التعليمية، أوضح القرار الوزاري أنها تتضمن تسجيل تلاميذ المدرسة المجتمعية بالإحصاء الاستقراري والنهائي بالحكومة الإلكترونية، وتوفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم المجتمعي، وعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة، واستخدام المواد التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمين والمعلمات والتلاميذ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ، إن وجد.

كما نص القرار الوزاري على أن تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة التعليم المجتمعي) بالوزارة الإشراف على هذه المدارس، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع الجمعية أو المؤسسة فنيًّا، وإداريًّا، وتعليميًّا، كما تقترح الوزارة على الجمعية أو المؤسسة كافة ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية، وتخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث: (المناهج – الأنشطة – التوجيه – التنمية المهنية للمعلمين والموجهين – حضور وانصراف المعلمين والمعلمات – توقيع الجزاءات على المعلمين والمعلمات)، ومتابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية، والمناهج التعليمية المعتمدة من الوزارة، وفقًا للمخطط الزمني المقرر من الوزارة، وعقد الامتحانات وفق المواعيد، وجداول الامتحانات، الذي تُقرُّه الوزارة في هذا الشأن، والمناسب لقدرات وإمكانات التلاميذ، وكذلك متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريًّا؛ ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس المجتمعية.

وأكد القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة هذه النوعية من المدارس بشكل كامل، وقياس مدى قدرتها على القيام بدورها، وممارستها للتجديد الذاتي المستمر، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على ما يعترضها من مشكلات، بالتنسيق مع المديريات التعليمية، ودراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتي، والتقويم الخارجي للفصول، وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية، وتحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية، وفق قدراتهم، والمرحلة العمرية لكل منهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الإسراع التعليمي لتلاميذ تلك المدارس، على ألا يتجاوز الإسراع التعليمي مرتين، خلال فترة التحاق التلميذ بمدرسة التعليم المجتمعي.

كما أكد القرار الوزاري على أن يُعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية، ومقابل الخدمات الإضافية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مدارس مجتمعية الجمعيات الاهلية الهيئة العامة للأبنية التعليمية المعلمین والمعلمات القرار الوزاری على التعلیم المجتمعی وتعلیم الکبار إدارة التعلیم على أن

إقرأ أيضاً:

البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الإيراني على دولة قطر

البلاد (الدوحة)
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين، في الدوحة بدولة قطر، يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا، ومشاركة: صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وذلك لمناقشة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر في يوم الاثنين 23 يونيو 2025، وتم التوصل إلى ما يلي:
عبّر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هجمات صاروخية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكًا إيرانيًا صريحًا ومرفوضًا وخطيرًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، وعبّر المجلس عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.

أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين، مؤكدًا رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.

أشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكدًا أن أمن واستقرار دولة قطر يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعًا، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددًا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.

أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.

رحب المجلس الوزاري بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيدًا بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة، لما تمثله اللحظة من فرص لشق مسار جديد نحو مستقبل إيجابي للمنطقة، مؤكدًا المجلس على استعداده لدعم كافة الجهود بهذا الصدد.

يشيد المجلس بنجاح فخامة رئيس الولايات المتحدة السيد دونالد ترمب، في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويدعو فخامته إلى بذل جهود للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

نوه المجلس الوزاري بما تضمنته رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، بشأن أولوية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها، مؤكدًا أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

أشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عُمان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن المجلس دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي أسهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.

أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

صدر في مدينة الدوحة بدولة قطر في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 24 يونيو 2025م.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالى: لأول مرة قياس مدى رضا الطلاب عن العمليات التعليمية
  • شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025 والأوراق المطلوبة
  • استدعاء وزير التعليم.. تفاصيل طلب إحاطة بشأن كثافة الفصول بالصعيد
  • ضوابط للأنشطة الصيفية في مدارس عجمان
  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الإيراني على دولة قطر
  • خلال اجتماع موسّع مع قيادات التعليم بالفيوم.. "قبيصي" يصدر تعليمات حاسمة بشأن دهان الفصول وتشجير المدارس
  • وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية
  • وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية رافد محوري لتطوير التعليم في مصر
  • «وظيفة مضمونة».. تعرف على بدائل الثانوية العامة 2025
  • وظائف شاغرة لدى مدارس منار سدير الأهلية