ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن الحل في ليبيا ضروري من خلال جلوس الأطراف الرئيسية مع بعضها وأصحاب القوة والنفوذ والمال.

الدرسي أشار خلال مداخلة هاتفية هبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب عليه أن يكون أكثر ديناميكية وحركيه، مبيناً أن ليبيا جزء من العالم والأمم المتحدة والمشكلة في ليبيا لا يمكن الرفض بأي حال من الأحوال طلب الأمم المتحدة.

وأضاف: “مجلس النواب جعل في قراره الأخير حول الحوار الذي دعا له باتيلي والطاولة المستديرة كما أسميها أنا التي تختلف كم عددها أن مجلس النواب أنجز التعديل الدستوري الثالث عشر مع مجلس الدولة وأصبح دستوري، يفترض أنه دستور وقال إن مخرجات 6+6 هي ملزمة للجميع وهذا ما أكد عليه باتيلي في إحاطته عندما قال إنه صدرت قوانين من  لجنة الـ 6+6 بالتوافق بين مجلس النواب والدولة الخصمين المعروفين في الساحة الليبية وأنها قابلة للتطبيق على الأرض وهذا ما قاله باتيلي ولكن نجده يدعو لحوارات ما بين الأطراف الليبية وأن القوانين في بعض المواقع مستحيلة التطبيق في بعض جوانبها وتعديلها مجلس النواب أصبح بين بين”.

كما استطرد خلال حديثة: “كمجلس نواب انتخبنا لشيء معين وهو رعاية الدستور، رفع في وجهنا السيف ورفض اعتراف مجلس النواب في العاصمة، المشكلة في ليبيا كبيره وهناك مشكلة كبيرة وهي عدم الثقة لا يوجد طرف يثق بالآخر ولذلك لا نقول حسن نية ونحن عندنا مشكلة كبيرة”.

وبيّن أن عقيلة صالح في تصريحاته قال إنه في حال وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة يجب أن تكون هناك حكومة أسامة حماد ففي حال كان هناك حسن نية عند الدبيبة سيتم الوصول لحل وإن لم يوجد نية حسنة لن يتم الوصول لحل بالتالي إن كانت هناك نية حسنة لماذا لا يتم السماح لحكومة أسامة حماد من الجلوس.

واختتم قائلاً: “الأطراف الرئيسية لست أنا من وضعها بل موقعهم من الاعراب في الأزمة الليبية والبرلمان برئاسة عقيلة صالح موقعه في بنغازي يوازيه برلمان آخر هو مجلس الدولة ويسيطر عليه من تيارات معروفة لدى الليبيين وهناك القيادة العامة التي فرضت نفسها بقوة السلاح ومحاربة الإرهاب والتفاف الشعب حولها والحاضنة الجماهيرية تزداد كل يوم”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ورشة تناقش تطوير الخدمات الرقمية لكبار المواطنين

في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)

مقالات مشابهة

  • دحروج: مصر تشجع الحوار بين كافة الأطراف الليبية
  • حماد ينصب لجنة “الرياضة للجميع”
  • الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للامتناع عن "استخدام القوة" في طرابلس
  • انفوجراف| «إقرار 186 قانونًا».. حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
  • السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
  • غروندبرغ في مجلس الأمن يُحذر من توريط اليمن في أزمات إقليمية تهدد الوضع الهش "نص الإحاطة"
  • ورشة تناقش تطوير الخدمات الرقمية لكبار المواطنين
  • “غروندبرغ” أمام مجلس الأمن: الرواتب والتهدئة وحرية التنقل مفاتيح لإنقاذ اليمن من الانهيار
  • الشرع يلتقي مسؤولاً إسرائيلياً في “أبو ظبي”.. وهذا ما تم الاتفاق عليه
  • غروندبرغ في مجلس الأمن: المخاطر التي تواجه اليمن كبيرة للغاية