شركة عقارات إسرائيلية تثير جدلا بعد نشر صور مخططات لمنازل وفلل على شواطئ غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
صحيفة "هآرتس" العبرية تصف إعلان الشركة تسبب بفضيحة دولية
نشرت شركة عقارية "إسرائيلية" إعلانا مثيرا للجدل، تضمن صورتين تحتوي على مخططات لبناء منازل وفلل مرسومة على صورة تظهر مبانٍ مدمرة في غزة.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق جنوب وادي غزة التوجه إلى دير البلح
ونشرت الشركة الصورتين وتضمن المنشور تعليقا "المنزل على الشاطئ ليس حلما! في المستقبل سيعود جميع المحتجزين إلى منازلهم سالمين وسيعود الجنود إلى منازلهم، وسنبدأ البناء في كل جزء من غوش قطيف".
وعلقت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال نشرته عبر موقعها، أن الشركة العقارية "هاري زهاف" لا تنوي في الواقع تشييد منازل وفلل في غزة.
وأثارت الشركة العقارية المتخصصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، جدلا كبيرا بعد نشرها الإعلان، وفق الصحيفة العبرية.
كما أعلنت في منشور آخر على صفحتها على "إنستغرام" عن عرض قطع أرض للبيع المسبق على خريطة غزة وقسمتها إلى مناطق تحمل أسماء مستوطنات "غوش قطيف" التي تم إخلاؤها مثل "نيتساريم الجديدة" و"نفيه قطيف".
وفي تصريح مناقض للإعلان، دافع الرئيس التنفيذي للشركة زئيف إبشتاين عن المنشورات وقال "لقد كانت مجرد مزحة".
وأضاف "نحن لا نبني وليس لدينا نية للبناء على الرغم من أننا نحب ذلك، لكن القرار يتخذ من قبل الحكومة وليس لدينا تأثير عليه".
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "المزحة" تسببت بفضيحة دولية بعد تداول وسائل إعلام عالمية الخبر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الاستيطان تل أبيب
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يرفض مخططات أمريكية لترحيل أشخاص إلى ليبيا
أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه القاطع والمطلق لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما وصفه بـ”مخططات لا أخلاقية ولا قانونية” تهدف إلى ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية إلى الأراضي الليبية، تحت ذرائع واهية وبمقايضات دبلوماسية مشبوهة.
وأكد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أنه تابع بقلق بالغ ما تم الكشف عنه في برقية عاجلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها، بشأن التواصل مع دول من بينها ليبيا لاستقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، بعضهم مدانون بجرائم جنائية، وبعضهم لا يمتّ بصلة قانونية أو إنسانية إلى ليبيا.
وسجّل التجمع في بيانه عددًا من النقاط، أوّلها “الرفض الوطني المطلق” لما وصفه بمحاولة تحويل ليبيا إلى “مكب بشري لمخلفات السياسات الأمريكية الفاشلة”، ورفضه إدراج اسم ليبيا ضمن أي شبكة دولية لتصدير أزمات الداخل الأمريكي.
وحمل التجمع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” عن هذه السياسات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وحذر البيان من أن أي محاولة فعلية لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا “ستُعد عملًا عدائيًا واعتداءً على السيادة”، متوعدًا بردود فعل سياسية وقانونية حازمة، ومؤكدًا اعتبار أي جهة تتورط في هذا المخطط “شريكًا في مؤامرة تهدد الأمن القومي”.
وناشد التجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لما وصفه بـ”الابتزاز العلني” ورفض “الصفقات الدبلوماسية الملوثة”.
ودعا التجمع الأجسام السياسية والسلطات الليبية إلى إصدار موقف رسمي عاجل، والتحقيق في أي قنوات مشبوهة تتعامل مع السفارات الأجنبية، والتواصل مع البعثة الأممية لشرح خطورة هذا الملف.
واختتم البيان بالتأكيد أن ليبيا “ليست سجنًا دوليًا، ولا ساحة للمنافي السياسية”، وأن أي محاولة للمساس بكرامتها “ستُواجه بجدار وطني من الرفض والمقاومة”.