شركة عقارات إسرائيلية تثير جدلا بعد نشر صور مخططات لمنازل وفلل على شواطئ غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
صحيفة "هآرتس" العبرية تصف إعلان الشركة تسبب بفضيحة دولية
نشرت شركة عقارية "إسرائيلية" إعلانا مثيرا للجدل، تضمن صورتين تحتوي على مخططات لبناء منازل وفلل مرسومة على صورة تظهر مبانٍ مدمرة في غزة.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق جنوب وادي غزة التوجه إلى دير البلح
ونشرت الشركة الصورتين وتضمن المنشور تعليقا "المنزل على الشاطئ ليس حلما! في المستقبل سيعود جميع المحتجزين إلى منازلهم سالمين وسيعود الجنود إلى منازلهم، وسنبدأ البناء في كل جزء من غوش قطيف".
وعلقت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال نشرته عبر موقعها، أن الشركة العقارية "هاري زهاف" لا تنوي في الواقع تشييد منازل وفلل في غزة.
وأثارت الشركة العقارية المتخصصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، جدلا كبيرا بعد نشرها الإعلان، وفق الصحيفة العبرية.
كما أعلنت في منشور آخر على صفحتها على "إنستغرام" عن عرض قطع أرض للبيع المسبق على خريطة غزة وقسمتها إلى مناطق تحمل أسماء مستوطنات "غوش قطيف" التي تم إخلاؤها مثل "نيتساريم الجديدة" و"نفيه قطيف".
وفي تصريح مناقض للإعلان، دافع الرئيس التنفيذي للشركة زئيف إبشتاين عن المنشورات وقال "لقد كانت مجرد مزحة".
وأضاف "نحن لا نبني وليس لدينا نية للبناء على الرغم من أننا نحب ذلك، لكن القرار يتخذ من قبل الحكومة وليس لدينا تأثير عليه".
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "المزحة" تسببت بفضيحة دولية بعد تداول وسائل إعلام عالمية الخبر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الاستيطان تل أبيب
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لحماية مرتادي شواطئ البحر الأحمر وتعزيز إجراءات السلامة البحرية
أطلقت وزارة البيئة حزمة من التعليمات المستحدثة لأصحاب القرى السياحية ومشغلي الأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر، بهدف تعزيز مستويات الأمان لمرتادي الشواطئ، وضمان حماية النظام البيئي البحري الذي يُعد من بين الأندر عالميًا.
تأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع النشاط السياحي المتزايد على السواحل، وما يشهده الموسم الصيفي من إقبال لافت من الزائرين المحليين والأجانب، ما يستدعي تشديد الرقابة ورفع كفاءة نظم الإنقاذ والتوعية.
اشتراطات جديدة لتأمين الشواطئالوزارة طالبت بإعادة تنظيم بيئة الشواطئ السياحية من خلال إلزام القرى السياحية بوضع إشارات واضحة تحدد بداية المناطق العميقة، وذلك عند بلوغ عمق مترين على الأقل، لتفادي تعرّض المصطافين لمخاطر الغرق أو دخول مناطق غير مؤهلة للسباحة.
كما شملت التوجيهات ضرورة تجهيز الشواطئ بأبراج مراقبة لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار، بما يضمن تغطية بصرية كاملة للمساحات البحرية، ما يسهل عملية الإنقاذ في الحالات الطارئة.
المرشدون وقوارب الإنقاذ شرط أساسيوشددت التعليمات على أهمية تنظيم عملية نزول السباحين إلى المياه في مجموعات صغيرة، برفقة مرشدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية.
وفي إطار تحسين الاستجابة السريعة للحوادث، ألزمت الوزارة كل شاطئ بتوفير قارب إنقاذ سريع من نوع "زوديك"، مجهز بجميع أدوات الإسعاف والنجاة، لضمان تدخل فوري عند الحاجة.
التحذير من مناطق الصيد وخطر الممارسات غير الآمنةودعت الوزارة جميع الزوار إلى الامتناع الكامل عن السباحة في مناطق مخصصة للصيد، سواء كانت هذه المناطق قريبة من الشاطئ أو في المياه المفتوحة على متن القوارب، لما تحمله هذه المواقع من مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها.
كما نبهت إدارات الشواطئ إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للرواد، لحثهم على الإبلاغ عن أي مظاهر غير مألوفة مثل ظهور أسماك ضخمة أو ممارسة أنشطة ملوثة كإلقاء المخلفات أو تغذية الكائنات البحرية بشكل صناعي.
رسالة مباشرة لكل المعنيينوزارة البيئة وجهت نداءً واضحًا لجميع الجهات المعنية في القطاع السياحي البحري، مطالبة بالتزام صارم بهذه التعليمات دون تهاون، حفاظًا على حياة المصطافين وصحة البيئة البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للسياحة في البحر الأحمر.