بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
بعد موافقة مجلس النواب «نهائيا»، خلال إحدى جلساته المنعقدة قبل أيام، على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يستهدف إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، ودعم اقتصاديات السوق الحر، يستعرض «المصري اليوم»، النص الكامل للقانون الحكومي.
أخبار متعلقة
برلمانية «التجمع» توافق على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة»: يلغي فكرة سيطرة الحكومة
نواب يُشيدون بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لجهات بالدولة: «ضامنة للحياد التنافسي»
«النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم والضرائب في الأنشطة الاقتصادية»
المادة (1)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
المادة (2)
تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين والقرارات واللوائح التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الاعفاءات الضريبة الاعفاءات الجمركية الاعفاءات الضريبية الجديدة مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب هذا القانون الدولة من
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا