رئيس جنايات القاهرة الأسبق لـ "الوفد": محاكمة المتهمين في مراكز الإصلاح أيسر وأوفر | فيديو
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تأمين المتهمين، والتيسير على رجال القضاة، وتوفير لجهود وزارة الداخلية، كانت هذه أبرز الأسباب في انشاء محاكم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وعليه حرصت وزارة الداخلية على انشاء مجمع للمحاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ويتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها.
وتحقق هذه لخطوة مناخ آمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، كما توفر عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
وقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد"، إن إنشاء محاكم في مراكز الإصلاح فكرة ممتازة.
محرر الوفد والمستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبقوتابع، ذهبت إلى «سجن ليمان طرة»، وكانت هناك قاعات مجهزة تجهيزًا كاملًا، تضمن حراسة كاملة لهيئة المحكمة، وتضمن للمتهمين تواجدهم فى مقر محبسهم.
وأوضح أنها فكرة مفيدة للجميع، فانتقال القضاة إلى مراكز الإصلاح وتأمينهم أيسر وأوفر من نقل المتهمين.
المستشار حسن حسانينهو المستشار حسن أحمد حسانين رئيس، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جنایات القاهرة مراکز الإصلاح
إقرأ أيضاً:
توضيح من دائرة الإصلاح العراقية
شبكة انباء العراق ..
أصدرت دائرة الإصلاح العراقية توضيحًا بشأن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن تلك المقاطع تعود إلى أحداث قديمة تم رصدها سابقًا عبر كاميرات المراقبة داخل القاعات السجنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء المتورطين في تلك الاعتداءات في حينها، كما تم تحريك شكاوى جزائية ضدهم لدى المحاكم المختصة، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق العناصر التي ساهمت في إدخال هذه المواد إلى السجن.
وأوضحت الدائرة أن بعض الفيديوهات تعود لسنوات سابقة، وأن بعض من يظهرون فيها قد شملهم قانون العفو العام، وهم الآن مفرج عنهم.
وأكدت الدائرة أن توقيت نشر هذه المقاطع يأتي عقب إلقاء القبض، قبل شهر، على عصابة كانت تحاول إدخال المخدرات إلى سجن التاجي، في عملية نوعية تؤكد نجاح التعاون بين إدارة السجن، والقضاء، والجهات الأمنية.
وأشارت الدائرة إلى أن أغلب المدانين في سجن التاجي هم من كبار تجار المخدرات، ويُرجّح أن نشر هذه المقاطع يهدف إلى إثارة الرأي العام، وتشويه صورة الجهود الإصلاحية، ومحاولة التشويش على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اعتمادها مؤخرًا لمنع إدخال الممنوعات.
وشددت وزارة العدل على التزامها الكامل بتطبيق القانون داخل جميع السجون العراقية، ومنع أي تجاوزات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز القانون، مؤكدة أن ما تحقق مؤخرًا من إنجازات في إدارة المؤسسات الإصلاحية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل الإصلاحي في البلاد، ويمضي ضمن خطة وطنية شاملة لضمان بيئة آمنة وإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.
أحمد لعيبي
المتحدث الرسمي