انتصار لترامب.. المحكمة العليا ترفض البت في تمتع الرئيس السابق بالحصانة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رفضت المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسريع النظر فيما إذا كان الأخير يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة "التواطؤ" لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وذكرت وكالة "رويترز" أن قضاة المحكمة العليا رفضوا تجاوز محكمة الاستئناف، من أجل التعجيل بإصدار الحكم النهائي بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الجنائية قبل محاكمته المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس المقبل.
وقالت شبكة سي .إن إن الأمريكية إن "هذه الخطوة من المرجح أن تؤخر محاكمات ترامب"، مشيرةً إلى أن المحكمة "لم تشرح أسباب رفض طلب تعجيل المحاكمة".
واعتبرت الشبكة أن قرار الرفض يمثل "ضربة كبيرة" لسميث الذي طلب في 12 ديسمبر الجاري، من المحكمة العليا التي تضمّ غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار سريع يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب.
وقال سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، إن "هذه القضية تمثل سؤالاً أساسياً في جوهر ديموقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فيدرالية لجرائم ارتُكبت أثناء ولايته".
وأضاف: "إنّه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبت هذه المحكمة في مزاعم ترامب بتمتعه بالحصانة، وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض زعمه بتمتعه بالحصانة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا
توافد عدد من المرشحين أصحاب الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النوابوبدأت منذ قليل جلسة نظر الطعون على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وسط ترقب شديد لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وبحسب البيانات الرسمية، سجلت المحكمة 159 طعنًا الأربعاء، مقابل 141 طعنًا الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة خلال 48 ساعة فقط إلى 300 طعن، في مؤشر يعكس حجم الجدل الدائر حول نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق بـ صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.