كتب- سامح سيد:
بدأ مجلس النواب جلسات الأسبوع بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وعلى صعيد الأداء التشريعي وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
وألقى رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس كلمة بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 أشاد فيها بعملية التصويت التي عكست مدى حكمة ووعى الشعب المصري وعمق إدراكه لكيفية الدفاع عن الوطن ومقدراته.
وقدم التحية للهيئة الوطنية للانتخابات التي حرصت على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في إطار من الحيدة والنزاهة ولرجال القضاء الشامخ ليخرج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يليق بمكانة مصر، مثمناً المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية التي ساهمت في إحداث حراك سياسي إيجابي في الشارع المصري.
وأحال رئيس المجلس في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائب خليفة رضوان خلف رضوان، وشهرته خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة مركز جرجا- محافظة سوهاج، معلناً خلو مقعده، ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف وقراءة الفاتحة على روحه، ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي.
وناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، حيث انتهى من مناقشة (62) مادة من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وفي مستهل الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وبعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع القانون مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لجذب مزيد من الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياج السوق المحلية منها، وزيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي.
وأكد النواب أن مشروع القانون سيكون له مردوداً إيجابياً على أنشطة البحث والاستكشاف بما يُدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة الإنتاج، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى والعودة للتصدير، وطالبوا بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض أسعار الطاقة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وافق مجلس النواب “نهائياً" على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (404) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالمي.
3- وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
4- وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع" تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة البرلمان مجلس النواب حنفي جبالي نتيجة الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد لسنة 2023 بشأن الموافقة على مشروع القانون مجلس النواب وافق المجلس من الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق