بغداد اليوم -  كركوك

كشف مصدر في قيادة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، عن قرارات جديدة ستقوم بها قيادة الحزب.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القيادة قررت اجراء تغييرات أساسية ورئيسية في قيادة منطقة كركوك- كرميان بعد انتهاء عطلة رأس السنة".

وأضاف، أن "تلك التغييرات تأتي بسبب تراجع كبير في اعداد أصوات الحزب رغم زيادة نسبة مشاركة الكرد في تلك المناطق وبعد ورود عدة شكاوى واعتراضات من قبل مجموعة من أعضاء وكوادر وجماهير الحزب عن اداء القيادة في تلك المناطق".

وفي محافظة كركوك، التي كانت مركز صراع المكونات والقوميات والأحزاب، لم تنجح قوائم وتحالفات الكرد في أن تفوز كالسابق بأكثر من نصف مقاعد مجلس المحافظة، وتراجعوا بشكل كبير في نينوى وديالى، أما في صلاح الدين فاز مرشح وحيد بمقعد، وذلك طبقاً للنتائج الأولية للانتخابات وآلية توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو.

وجرت الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول 2023، في محافظات العراق وضمنها كركوك التي حرمت منها لـ18 سنة، وبعد يوم واحد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج فرز 94.4 بالمائة من أصوات التحالفات والمرشحين.

وفازت قوائم وتحالفات الأحزاب الكردية في كركوك بسبعة مقاعد من أصل 15 في مجلس المحافظة يضاف اليها مقعد كوتا المسيحيين، ما يعادل نسبة 47 بالمائة من مقاعد المجلس، في حين كانت النسبة السابقة 63 بالمائة.

ليس فقط في مجلس المحافظة، بل أن الكرد منذ عام 2003 كانوا يحظون بأكثر من 50 بالمائة من المقاعد في جميع الانتخابات البرلمانية بكركوك.

وفي الانتخابات الحالية لمجلس محافظة كركوك، بخلاف ما جرى في انتخابات 2005، لم يتفق الكرد على المشاركة بقائمة موحدة، بل دخلوا المنافسة بخمس قوائم وعشرات المرشحين.

اثنان فقط من القوائم الكردية فازت بمقاعد، الاتحاد الوطني والحزب الشيوعي شاركوا بتحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا) وفازوا بخمسة مقاعد بعد حصدهم 139 ألف و373 صوت، كما ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدين بـ46 ألف و749 صوت.

في حين فشل حراك الجيل الجديد بـ24 ألف و620 صوت، شعلة كركوك (الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل) بستة آلاف و655 صوت والحزب الاشتراكي الكردستاني بـ377 صوت من الفوز بأي مقعد.

وبلغ مجموع مقاعد الكرد حسب النتائج الأولية سبعة مقاعد بعد حصد حوالي 218 ألف صوت، في المقابل فاز العرب بستة مقاعد والتركمان بمقعدين الى جانب مقعد كوتا المسيحيين.

وشارك أكثر من 520 ألف ناخب كركوكي في الانتخابات، أي بنسبة 66 بالمائة، وهي قريبة من النسبة التي سجلت في انتخابات مجلس المحافظة الأولى التي جرت في 2005، حيث كانت 68 بالمائة.

ولم تشهد كركوك انتخابات لمجلس المحافظة منذ 2005 بسبب خلافات بين الأحزاب العربية، الكردية والتركمانية حول سجلات الناخبين.

وفي انتخابات 2005 شارك الكرد موحدين في إطار قائمة التآخي ونجحوا في الفوز بـ26 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس المحافظة التي كان عددها في 1 مقعداً، ما يعادل نسبة 63 بالمائة، في المقابل حصل التركمان بمذهبيه السني والشيعي على تسعة مقاعد والمكون العربي حصد ستة.

مقاعد قائمة التآخي توزعت في حينها بواقع سبعة للديمقراطي الكردستاني، خمسة للاتحاد الوطني، وثلاثة لكل من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني، مقعدان لمرشحين من المكون العربي، مقعدان لمرشحين مستقلين ومقعد لكل من التركمان، الحزب الاشتراكي الكردستاني، حزب كادحي كردستان والمسيحيين.

وحتى ما قبل أحداث 16 أكتوبر 2017، كان الكرد في كركوك يتولون منصب المحافظ والقائممقام ومدراء عدة اقضية ونواحي، وبعد تأزم العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بسبب استفتاء الاستقلال وإعادة انتشار القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية، فقد الكرد معظم المناصب.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس المحافظة

إقرأ أيضاً:

عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية

اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

 

وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".

 

 

وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.

 

ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).

 

وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.

 

وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).

 

وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".


مقالات مشابهة

  • مناقشة مستوى أداء المكاتب الخدمية والتنموية في عمران
  • "عبدالغفار" دعم القيادة السياسية يحقق طفرة في أداء المستشفيات الجامعية بالفيوم
  • البحر الأحمر تستقبل حجاج المحافظة بعد أداء فريضة الحج
  • سكرتير عام الأقصر يبحث شكاوى عدد من المواطنين ويوجه بسرعة حلها
  • د. نوارة أبو محمد تعبر عن تقديرها لاهتمام القيادة بالمرأة والارتقاء بدورها الوطني
  • عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
  • رئيس مجلس القيادة يجتمع برئاسة هيئة التشاور ومكوناتها السياسية
  • اجتماع في صنعاء لمناقشة أداء المكاتب الخدمية
  • خروج طلاب وطالبات الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة العربية بأسيوط
  • الحمداني يكشف حقيقة تكليفه برئاسة مجلس كركوك