بانجي: واشنطن أخطرت مجلس الأمن بنشر قوات على أراضينا دون إبلاغنا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون، السبت، أنها تواصلت مع سفارة واشنطن في بلادها ونددت بقيام السلطات الأمريكية بنشر قواتها على أراضي أفريقيا الوسطى، عقب تقديم واشنطن إخطارا لمجلس الأمن بذلك، دون إعلام بانجي، مشددة على ضرورة أن تتم الشراكة بين البلدين بكل شفافية.
وقالت تيمون، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قدمت الولايات المتحدة إخطارًا داخل مجلس الأمن للتمكن من نشر قواتها مع أسلحة واتصالات لاسلكية على أراضي أفريقيا الوسطى، للقيام بعمليات في إطار الأنشطة التي تقوم بها".
وتابعت الوزيرة: "اتصلت بالسفارة (الأمريكية) ونددت بذلك لأنه لم يتم إعلام أفريقيا الوسطى بالموضوع".
وشددت الوزيرة: "نحن منفتحون على الشراكة مع أي بلد يرغب بمساعدتنا لكن نطلب أن يتم ذلك بشفافية كاملة".
وأعربت تيمون عن استغرابها مما وصفته بالمعايير المزدوجة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن "الدولة هي التي تتقدم بطلبات وفقاً لاحتياجاتها وليست الدول الأخرى هي التي تقرر ما يجب إرساله".
وشددت تيمون على أن "جمهورية أفريقيا الوسطى هي دولة ذات سيادة، وعندما تريد العمل على أرضنا عليك القبول بالتعامل معنا".
وتابعت تيمون: "لدينا عدد من الشراكات، وعلى عكس ما يقوله البعض، إنها شفافة تمامًا فعندما وقع وزيرا الدفاع اتفاقية تعاون أمني بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا، تم ذلك أمام الصحافة وتم إخطار الجميع. يجب الالتزام بهذه الأمور".
وحول ما إن كانت بانجي تتعرض لضغوطات من الغرب لقطع العلاقة مع موسكو، قالت تيمون: "نعم، نتعرض لضغوطات ولكن جمهورية أفريقيا الوسطى هي دولة ذات سيادة، حرة في اختيار أصدقائها".
وحول قرار بلادها، اضافت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى أنه "راجعنا تاريخ أزمة أفريقيا الوسطى ولا يمكن محاسبتنا على اختياراتنا. اليوم يتحمل كل بلد جزءاً من المسؤولية في هذه الأزمة، لأننا طلبنا المساعدة من بلدان مختلفة ولم يستجيبوا عندما كنا بحاجة إليهم".
وفي وقت سابق الشهر الجاري، كشف إذاعة فرنسا الدولية، أن واشنطن تخطط لنشر قوات شبه عسكرية في أفريقيا الوسطى ردا على الانتشار الروسي اللافت لمجموعة "فاجنر" شبه العسكرية بالدول الأفريقية ودول المنطقة.
وتواجه جمهورية أفريقيا الوسطى قتالاً طائفيًا منذ عام 2013، عندما استولى متمردو ما يعرف بجماعة "سيليكا" على السلطة وأجبروا الرئيس آنذاك فرانسوا بوزيز على ترك منصبه، وردت الميليشيات، في وقت لاحق، مستهدفة المدنيين أيضًا في الشوارع.
يذكر أن جمهورية أفريقيا الوسطى شهدت موجات من عدم الاستقرار، بما في ذلك انقلابات وحالات تمرد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسط أمريكا مجلس الأمن بانجي جمهوریة أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب للسلام.. سحب البساط
ليس أخطر على الأمة من زيف الكلام حين يُلبَس ثوب الحقيقة- طلعت حرب.
يواصل الساسة الأمريكيون التأكيد على أن وقف العمليات العسكرية في غزة لم يكن ليتحقق دون تدخل الرئيس ترامب المباشر، مشيرين إلى أنه الفاعل الوحيد في إنهاء الصراع، بل ويذهبون أبعد من ذلك، بالقول إن النزاع برمته ما كان ليندلع أساسًا لو كان يشغل منصب الرئاسة في تلك الفترة الحرجة.
في الخامس من أيلول الماضي، أطلق مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نداءً عاجلاً للجمعية العامة لتفعيل قرار «الاتحاد من أجل السلام» بهدف وقف عمليات الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. ويُخوّل هذا القرار الجمعية العامة بالتدخل الفوري عندما يخفق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين نتيجة استخدام حق الفيتو؛ حيث يمنحها صلاحية إصدار توصيات تشمل إجراءات جماعية، قد تصل في الحالات القصوى إلى استخدام القوة العسكرية كخيار أخير. وبعبارة أوضح، يمثل هذا القرار آلية فعّالة لتجاوز الفيتو الأمريكي الذي مارسته واشنطن ست مرات متتالية لإحباط جهود وقف الأعمال العدائية.
من المفارقات اللافتة أن الولايات المتحدة نفسها كانت أول من لجأ إلى تطبيق هذا المبدأ خلال الحرب الكورية عام 1950، وذلك عقب شلّ الاتحاد السوفييتي لعمل مجلس الأمن عبر استخدامه لحق الفيتو، وهو السيناريو ذاته الذي تكرره واشنطن اليوم في سياق المجازر المرتكبة بغزة.
ويتيح هذا القرار للجمعية العامة صلاحيات واسعة تشمل إصدار توصيات بوقف فوري لإطلاق النار، ونشر قوات دولية لحفظ السلام، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الكيان الصهيوني، فضلاً عن إرسال قوات تدخل دولية لفرض السلام بالقوة إن اقتضت الضرورة. وقد شرعت دول الجنوب العالمي بالفعل في بناء تحالفات استراتيجية والترويج لعرض هذا المبدأ على الجمعية العامة تمهيدًا لاعتماده رسميًّا.
إلا أن واشنطن أدركت المخاطر الاستراتيجية المحتملة لطرح هذا القرار على تصويت الجمعية العامة؛ حيث توجست من احتمالية فقدان السيطرة على مسار الأحداث، مما قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالكيان الصهيوني، ويفتح الباب أمام الدول النامية للمطالبة بإجراءات تصعيدية إضافية في المستقبل. ومن هذا المنطلق، بادرت الإدارة الأمريكية بتحرك استباقي سريع لإحباط هذه المبادرة. وفي توقيت محسوب بدقة، أُعلن عن «مبادرة ترامب للسلام»، لتستعيد واشنطن زمام المبادرة في قيادة جهود وقف إطلاق النار.
وفي خطوة عاجلة، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار 2803 أمام مجلس الأمن، الذي حظي بالموافقة رغم امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت، مما أسفر عمليًّا عن إجهاض مشروع قرار «الاتحاد من أجل السلام».
ولم يقتصر هذا التحرك الاستراتيجي على مجرد تعطيل المبادرة الأممية، بل كان جزءًا من منظومة أهداف أوسع تسعى من خلالها واشنطن إلى توفير حماية شاملة للكيان الصهيوني. فقد شهدت صورة الأخير تدهورًا دراماتيكيًا على الساحة الدولية، فيما تصاعدت الموجة العالمية من التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية إلى درجة وضعت حكومات حليفة لواشنطن في موقف محرج.
كما سعت الإدارة الأمريكية إلى تعطيل التحركات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، واحتواء حالة الاستقطاب والانقسام المتنامية داخل المجتمع الإسرائيلي، فضلاً عن محاولة إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنها ليست طرفًا مباشرًا في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة. وعلاوة على ذلك، هدفت واشنطن إلى كبح موجة الاعترافات الأوروبية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، لا سيما بعد الإخفاق الواضح للكيان الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية
وبهذا، نجحت الولايات المتحدة في تحقيق مآربها الاستراتيجية؛ حيث وفّرت غطاءً سياسيًّا ودبلوماسيًّا متكاملاً مكّن الكيان من مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
والواقع أن ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية. فالكيان لا يزال يبسط سيطرته على 60% من مساحة قطاع غزة، ويفرض حصارًا خانقًا يمنع دخول المساعدات الإنسانية، ويواصل تدمير المنازل بشكل ممنهج، ويستهدف المدنيين بعمليات اغتيال متواصلة، ويلوّح بشكل دائم بالعودة إلى التصعيد العسكري الشامل. وفي الوقت نفسه، يبقى معبر رفح مفتوحًا في اتجاه واحد فقط: للخروج النهائي من القطاع دون إمكانية العودة.
وحتى اللحظة الراهنة من كتابة هذا التحليل، لم يتم تشكيل مجلس السلام الموعود، ولم تُنشر قوات حفظ السلام الدولية لتوفير الحماية اللازمة لسكان غزة، كما أن المعابر الحدودية لا تزال مغلقة في وجه الإغاثة الإنسانية. وفي المحصلة النهائية، تناسى المجتمع الدولي المأساة الإنسانية في غزة وانشغل بقضايا أخرى، بينما يستمر القطاع في النزيف ويستشهد الأطفال بسبب البرد ويعيش السكان وسط برك المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي، وتتعالى صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض دون مجيب.
الدستور الأردنية
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره