أنعشت أماله في العودة إلى السلطة.. العليا الأمريكية ترفض البت بسرعة في حصانة ترامب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
هل كان دونالد ترامب محمياً بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020؟ رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة إصدار حكم عاجل في القضية، ما شكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل بذلك، تأجيل محاكمته.
ويفترض أن يحاكم ترامب المتهم في 4 قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، اعتباراً من 4 مارس (أذار) المقبل، بسبب محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.BREAKING: Supreme Court rejects special counsel Jack Smith’s request to fast-track arguments on whether Donald Trump has immunity from federal prosecution pic.twitter.com/aU1zDmekMx
— MSNBC (@MSNBC) December 22, 2023ولكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير (كانون الثاني) وقد تستمر إلى يونيو (حزيران) المقبل.
وكرر ترامب على منصته تروث سوشال الجمعة، قناعته بأنه يتمتع "بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية"، مؤكداً أن "من حقه وواجبه" التحرك في مواجهة "سرقة" الانتخابات منه، علماً أنه لم يقدّم دليلاً على ذلك.
#ترامب ضغط لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات في ميشيغن https://t.co/h3FAZwVxCr
— 24.ae (@20fourMedia) December 22, 2023 برنامج زمنيومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، معتبرة أن لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترامب القضية إلى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في9 يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تستغرق أسابيع، ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل محاكمة الرئيس السابق.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لجأ المدعي الفدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأمريكية العليا، طالباً منها النظر مباشرة في هذه المسألة، دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي عيّن ترامب عدداً من أعضائها، الأمر، وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
ولم تذكر المحكمة العليا يوماً بشكل صريح إذا كانت للرئيس السابق حصانة ضد ملاحقات جنائية، ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب.
ويزيد غموض المسألة لأن ترامب هو أول رئيس سابق يتهم جنائياً.
3 قضاياوقد يطلب من المحكمة العليا التي ينتقد الديموقراطيون أحكامها باستمرار، البت 3 مرات هذا العام في مصير ترامب.
فبالإضافة إلى الحصانة الرئاسية، وافقت المحكمة على النظر في قانون يستخدم في ملاحقات قضائية ضد الرئيس السابق، ومئات من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وهناك أيضاً مسألة كولورادو، حيث قضت محكمتها بلا أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية، بسبب الهجوم على الكابيتول.
ويدين الرئيس السابق ما يعتبره "تدخلاً انتخابياً"، ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
#ترامب يسعى لخلق فوضى قانونية قبل انتخابات الرئاسة https://t.co/6NvrYcqYv6 pic.twitter.com/5KdE2UwIzC
— 24.ae (@20fourMedia) December 21, 2023ومن الانتخابات إلى المحاكمة، فالانتخابات ومحاكمة أخرى، حيث يستعد الرئيس السابق لعام استثنائي بامتياز يتخلله تنقل بين المحاكم والتجمعات الانتخابية.
وفي الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد احتمال سجن ترامب ولا عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. فمع كل تطور ومنعطف، يجمع ترامب مبالغ هائلة من التبرعات، ويتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.
ولم ينتظر ترامب قرار المحكمة العليا لاستخدامه في حملته، فكتب لأنصاره في رسالة الكترونية دعا فيها الى التبرع لحملته "في هذه اللحظة الحاسمة، أطلب دعمكم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دونالد ترامب محاكمة ترامب أمريكا الحصانة الرئاسیة المحکمة العلیا الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق
سيول "أ ف ب": أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة توقيف في حق الرئيس السابق يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 على ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وأصدر نام سي-جين القاضي في محكمة منطقة سيول الوسطى المذكرة خشية من أن يتمكن الرئيس السابق من إتلاف أدلة، وأمر بسجنه للمرة الثانية على ما أوضحت الوكالة.
وكان يون أول رئيس كوري جنوبي يتم توقيفه وهو في منصبه في يناير قبل أن يفرج عنه بعد إلغاء محكمة مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
وقد عزل رسميا من منصبه في أبريل لفرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر ونشره الجيش في البرلمان.
وحضر الرئيس السابق ومحاموه جلسة الأربعاء ورفضوا كل الاتهامات، واقتيد من بعدها إلى مركز توقيف في سيول يقع في منطقة اويان في جنوب العاصمة بانتظار قرار المحكمة على ما ذكرت الوكالة.
وبعد صدور مذكرة التوقيف الخميس، وضع يون البالغ 64 عاما في زنزانة انفرادية في المركز حيث يمكن توقيفه مدة 20 يوما فيما يعد المدعون العامون لتوجيه التهمة إليه رسميا.
وقال يون بوك-نام رئيس جمعية المحامين من أجل مجتمع ديموقراطي لوكالة فرانس برس "في حال توجيه الاتهام إلى يون قد يبقى مسجونا مدة ستة أشهر بعد توجيه الاتهام إليه".
وأضاف "نظريا، الإفراج الفوري ممكن لكن في هذه الحالة يشدد المدعي العام الخاص على أن خطر إتلاف أدلة يبقى مرتفعا وعلى أن الاتهامات مدعومة بشكل متين".
وخلال جلسة الأربعاء، أكد الرئيس السابق إنه بات يكافح "بمفرده" على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقال يون "المدعي العام الخاص يحمل أيضا على محاميي" مشيرا إلى أنهم "ينسحبون الواحد تلو الآخر، وقد اضطر قريبا إلى أن أواجه بمفردي".
وخلال الجلسة، انتقد فريق يون القانوني طلب التوقيف معتبرا أنه غير منطقي ومشددا على أن الرئيس السابق عُزل "ولم يعد يتمتع بأي سلطة".
في 25 يونيو، رفضت المحكمة طلبا سابقا بإصدار مذكرة توقيف بطلب من النيابة العامة، بعدما رفض يون في البداية المثول أمام المحكمة لاستجوابه.
وطلب مجلس خاص مكلف التحقيق في الأحكام العرفية التي فرضت لفترة وجيزة في ديسمبر، مجددا الأحد إصدار مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق.
في ديسمبر، قرر يون فرض الأحكام العرفية بموجب مرسوم معللا ذلك بتعطيل الميزانية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وبحماية البلاد من "قوى شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على العناصر المناهضة للدولة".
وأثار قراره المدعوم من قادة روحيين وناشطين يمنيين متطرفين عبر يوتيوب، أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية. وبموجب القرار، منعت النشاطات السياسية وانتشر الجيش في البرلمان.
لكن بعد ساعتين على ذلك، تمكن نحو 190 نائبا من الوصول إلى البرلمان وقد تسلق بعضهم السياح، فيما كان آلاف الأشخاص في الخارج يطالبون برحيل الرئيس.