نائب وزيرة التخطيط يفتتح ورشة عمل حول استراتيجية التمويل المتكاملة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل عقدتها الوزارة تحت عنوان «حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة في مصر»، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، راوي أفغاني، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سكوت ستاندلي، الاقتصادي بوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بهدف التباحث حول استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكد «كمالي» أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التي قامت منذ البداية بتحديد التحديات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وUNDP من أجل الوصول إلي خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا ان أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFF تهدف إلى سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح.
وأشار كمالي إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالي في مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحي خاصة بالقري الصغيرة.
قضايا المساواة بين الجنسينوأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، في رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابي بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.وأشار د. أحمد كمالي إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا للواقع المصري لضمان الوصول إلي حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلي المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائي، بالإضافة إلى الاعتماد علي الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركي من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.وخلال تناوله لوثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF، صرح نائب وزيرة التخطيط أن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التي تناسب ظروف وامكانيات الدولة لضمان فعالية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من اجل المضي قدما في تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصري للوصول لتحليل موضوعي ونظرة شاملة، مما يسهم في عملية التطوير والتنمية.من جانبها، أشارت د. منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة INFF، والتعاون من اجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد علي الترابط بين التمويل والتنمية.شارك في ورشة العمل ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادي، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضي لممثلي الهيئات والمنظمات ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط التنمية المستدامة أهداف التنمية التخطيط نائب وزیرة التخطیط التنمیة المستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
91 مليون جنيه إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالفيوم
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي للمدفن الصحي للمخلفات بكوم اوشيم لمحافظة الفيوم صباح اليوم بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو ٣٥ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت بصورة نهائية المدفن الصحي إلى محافظة الفيوم بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، مؤكدًا أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات في أسرع وقت ممكن.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم انشاء المدفن الصحى الجديد في منطقة كوم أوشيم بمركز طامية بالفيوم علي مساحة 10 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.
وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ المدفن الصحي يضم شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة تسابق الزمن لسرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بصورة مستدامة.
وكشف اللواء هشام آمنة، عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الفيوم والتي بلغت نحو 91 مليون جنيه، حيث جرى خلالها تنفيذ مشروعات ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولي منها محطة وسيطة ثابته بمنطقة يوسف الصديق بالفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تسليم المدفن الصحي بمنطقة يوسف الصديق بتكلفة 21 مليون جنيه.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعة الوزارة الحثيثة للمستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات وتنفيذ برامج المنظومة وفقا للتوقيتات الزمنية لكل برنامج والتي تتضمن دعم البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات عبر إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية، لافتاً الى يولى اهمية كبيرة لإشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ، كما أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الحكومة لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي