المستشار حسن حسانين لـ "الوفد": هناك جرائم تحتاج لتعديلات تشريعية | فيديو
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ينوع المجرمون أساليبهم في ارتكاب الجرائم، مستفيدون من تطور الحياة، والوسائل الجديدة، مستغلين ثغرات في القانون، لم يحصيها المشرع في الماضي.
جرائم تحتاج لتعديلات تشرعيةوقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد" لابد أن تتطور القوانين مع مستجدات الحياة، فهناك جرائم استحدثت منها الجرائم الإلكترونية التى لم تكن موجودة بالماضى، فلابد من تعديل تشريعي يواكب هذا التطور الزمنى وتطور الجرائم.
وتابع "حسانين" إذا لم يتطور القانون مع المجتمع ومتطلبات الحياة فيكون هناك قصور فى القانون، وبالتالى التعديلات التشريعية مطلوبة فى كل وقت حتى تساير وتواكب الحياة المتسارعة
وأضاف رئيس جنايات القاهرة الأسبق، نحتاج إلى تغليظ العقوبة فى بعض الجرائم التى تفشت فى المجتمع، منها الإتجار فى الأسلاة والمخدرات، لأن تغليظ العقوبة سيساهم فى الحد منها.
أقصى عقوبة
وأوضح المستشار حسن حسانين أن القاضي يقضي بإعدام المتهم، إذا رأى أن الحكم الواجب فى القضية التى ينظرها، هو الإعدام، فيجب أن ينطق به، ولكنى طيلة حياتى القضائية، لم أقض بإعدام متهم، وأقصى عقوبة قضيت بها فى جرائم المخدرات، هى السجن المؤبد.
متى يُعدم تاجر مخدرات
وأردف العقوبة موجودة في القانون، يقضي بها القاضي إذا رأى أن المتهم يستحق الإعدام، مشيرا إلى أنه طيلة حياتي القضائية، لم يقضي بإعدام تاجر مخدرات، قائلا "أقصى عقوبة قضيت بها في جرائم المخدرات، هي السجن المؤبد".
ويُعدم تاجر المخدرات، إذا جلب السموم من خارج البلاد والكمية كبيرة، فيكون الحكم حماية للدولة، فتكون العاقبة الرادعة والواجبة هي الإعدام.
ومن الجرائم المنشرة حيازة الشباب للأسلحة، فتجد شاب صغيرا بين 20 و25 سنة، ويحمل سلاح أبيض، ظاهرة منتشرة تحتاج إلى ردع.
المستشار حسن حسانينهو المستشار حسن أحمد حسانين، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنایات القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الوفد: اتفقنا على معايير اختيار مرشحي الشيوخ في الاجتماع التنسيقى للقائمة الوطنية
قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم للقائمة الوطنية من أجل مصر شهد الإتفاق بين الأحزاب المشاركة على المعايير التي سيخوض على أساسها مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ وتم إنشاء لجنة قانونية بشأن ذلك.
وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم هذه المعايير تتعلق بمعايير سياسية وأخلاقية وارتباط كل مرشح بحزب ودوره.
كما أشار رئيس حزب الوفد إلى أنه لم يتم تحديد حصص أي حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، أو أي أسماء المرشحين.
وكان قد استقبل حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ وذلك في الاجتماع التنسيقي الأول بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة.
وشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ أحزاب (مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر والإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين والعدل وإرادة جيل والتجمع).
انتخابات مجلس الشيوخوكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل أيام يومي 4 و5 أغسطس المقبل.
وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين، وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات يوم الثلاثاء 1 يوليو الجاري، كما تضمن الجدول موعد إعلان الكشف المبدئي بأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بصحيفتي واسعتى الانتشار وذلك يوم 11 يوليو، وكذلك إجراءات الطعن على الأسماء أمام محكمة القضاء الإداري أيام 14 حتي 16 يوليو، على أن يكون فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، ويتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 18 يوليو علي أن يكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.