كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في أكتوبر الماضي، على وقف ضربة استباقية، كان يخطط لها، ضد حزب الله في لبنان، بعد أيام من هجوم مسلحي حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، وحذره من أن مثل هذا الهجوم قد يشعل حربا إقليمية أوسع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، قولهم إنه كانت لدى إسرائيل معلومات استخباراتية -اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة- تفيد بأن مسلحي حزب الله كانوا يستعدون لعبور الحدود كجزء من هجوم متعدد الجوانب.

وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في الجو في انتظار الأوامر عندما تحدث بايدن مع نتانياهو في 11 أكتوبر وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي التفكير في عواقب مثل هذا الإجراء، وفقا لما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثة بينهما. ولم يحدث أي هجوم إسرائيلي، إثر ذلك، بينما لم يتم الكشف من قبل، عن المحادثة بين بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين ونتانياهو وحكومة الحرب التي يرأسها. ومنذ السابع من أكتوبر ظل التركيز الرئيسي لإدارة بايدن على محاولة منع أي تصعيد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومي مع مسلحين من جماعة حزب الله المدعومة من إيران ومسلحين فلسطينيين. وبعد هجوم حماس، أرسلت الولايات المتحدة سفينتين من حاملات الطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، أعقبتهما غواصة نووية، لتعزيز الردع. وفي الآونة الأخيرة، أنشأت الولايات المتحدة قوة عمل بحرية خاصة في البحر الأحمر للتعامل مع هجمات المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. لكن الدبلوماسية كانت دائما في قلب جهود واشنطن، وفق الصحيفة، التي كشفت أن عاموس هوشستاين، مسؤول البيت الأبيض الذي يقود الجهود لتهدئة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تنقل مرارا بين واشنطن وبيروت والقدس في محاولة لمنع توسع الصراع. كما شاركت فرنسا بشكل كبير في دفع لبنان إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو قوات حزب الله إلى الانسحاب من جنوب لبنان والبقاء على بعد 18 ميلاً على الأقل من الحدود الإسرائيلية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حزب الله

إقرأ أيضاً:

ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية

صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.

واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.

وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.

ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.

وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.

وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.

وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.

وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.

وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

سلاح تجاري رئيسي

ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.

وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.

وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.

في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.

وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.

واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.

والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز

مقالات مشابهة

  • صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
  • سوريا.. عملية اقتحام سرية للواء جولاني بقرية الخضر | تفاصيل
  • مضبوطات بقيمة مليار و200 مليون جنيه.. .«حرس الحدود» يوجّه ضربة قاصمة لمهربي المخدرات
  • بقيمة مليار و 200 مليون جنيه.. قوات حرس الحدود توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات
  • صحيفة عبرية: ” التهديد اليمني لا يمكن احتواءه بالردع الجوي”
  • ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
  • إسرائيل تعيد تنظيم قواتها على الحدود مع لبنان
  • ترامب: هجوم 7 أكتوبر أسوأ ما رأيته في حياتي.. وويتكوف يعلن عن وثيقة لحل أزمة غزة
  • وزير أردني سابق: إسرائيل تُراهن على أمريكا في حال وقوع هجوم ورد إيران|فيديو
  • تحقيق إسرائيلي: انهيار القيادة وفشل في الدفاع خلال هجوم 7 أكتوبر