هل يعد النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال أرسل إليه مضمونه “هل يعد نقوط الأفراح دينًا؟”.
وأجاب محمود شلبي، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع “يوتيوب”، قائلًا إن النقوط التى تأتى فى الأفراح هى من قبيل الديون لأن صاحبها يدفعها ويكون منتظر رد هذه الأموال فى مناسبات عنده مثل المناسبة التى دفع فيها، وبالتالى فهي من قبيل الدين، والذى حكم بذلك هو العرف والعادة، فالله تعالى يقول في ذلك “خذ العفو وأمر بالعرف”، ويقول الفقهاء “العادة محكمة”.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «النقوط» الذي يجرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل المناسبات السارة، لصاحب العرس، أو من رزق بمولود، أو نحو ذلك، على أن يعود آخذ المال، فيرد نفس المبلغ، أو أزيد منه، في مثل هذه المناسبات: لا بأس به، بل هو أمر حسن، لما فيه من المواساة بالمال، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب الحاجة فيها إلى المال، لكثرة النفقات فيها.
وأضاف الدكتور علي جمعة، أن هذا المال المعروف في كثير من البلاد باسم «النقوط»، هو مثل مساعدة، ويرد في مثل هذه المناسبة، كما جرى به عرف الناس، بل إذا احتاجه باذله وطلبه: وجب رده إليه متى طلبه، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له، ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض، مشيرًا إلى أنه نص غير واحد من الفقهاء على أن «النقوط» دين، يجب رده لصاحبه، على ما جرى به العرف.
حكم النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين
ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” سؤال عن حكم النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين.
وقالت الدار في فتواها إن النُّقُوط والهدايا التي تُقَدَّم للعروسين مرجعها للعُرْف؛ فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها.
ولفتت إلى أنه من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، فهو أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا»، مشيرة إلى أنه من صور تلك الهدايا ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ (النقوط).
وبينت أن الفقهاء اختلفوا في تكييف النقوط؛ فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تحدد عددًا معينًا من الأبناء يجب على المسلم إنجابه، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لتقدير كل أسرة وفق ظروفها الخاصة، وبما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، في رده على سؤال من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة حول ما إذا كان الدين يحدد تنظيم الأسرة وعدد الأطفال: "لم يرد في النصوص الشرعية تحديد عدد معين من الأبناء، وإنما الأمر متروك لتقدير المصلحة والمفسدة، وعلى حسب ما يرزق الله به العبد. الإنسان يأخذ بالأسباب، وينظم هذه المسألة دون أن يحمّل نفسه فوق طاقته"؟.
وأكد أن تنظيم الأسرة جائز شرعًا، طالما تم بالتراضي بين الزوجين، بهدف تحقيق القدرة على الرعاية والتربية السليمة، وليس نتيجة رفض لمفهوم الإنجاب في حد ذاته، قائلاً: "يجوز أن تتخذ الدولة أو المؤسسات المختصة موقفًا توعويًا تجاه تنظيم الأسرة، وتنصح بعدم تجاوز عدد معين من الأبناء لتحقيق جودة في التربية والرعاية، ولكن ليس من باب الإلزام أو الفرض الشرعي، بل من باب التوجيه الرشيد".
وأضاف: "القضية ليست في كثرة العدد فقط، وإنما في القدرة على تربية أبناء صالحين قادرين على العطاء والاندماج الإيجابي في المجتمع، فكل إنسان أدرى بظروفه، والله سبحانه وتعالى يحاسبه على الأمانة التي وُكِل بها".
وتابع: "لا حرج في أن يتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب أو تنظيمه باستخدام وسائل مباحة، حفاظًا على صحة الزوجة أو تماشيًا مع الإمكانات المتاحة لتنشئة الأبناء تنشئة سوية".
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان