خالد عبدالعزيز: كل فئات المجتمع حرصوا على المشاركة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنَّ أبرز ما ميز الحوار الوطني هو حرص جميع فئات المجتمع بمستوياته المختلفة ثقافيًا وعلميًا وأكاديميًا، على المشاركة فيه، مضيفًا: «تواصلنا مع العديدين على مدار أكثر من 5 لـ 6 أشهر وحاولنا تلبية كافة الرغبات في الحديث عن المشكلات المختلفة بلجان الحوار الوطني بشكل عام وكان هناك تنوع».
وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّني لمست إحساس الناس بأهمية المشاركة ودراستهم للموضوعات بشكل جيد قبل الاجتماعات والظهور أمام الكاميرات بالجلسات للتعبير عن آرائهم، موضحًا: «تفاجأت بمستوى الجودة وهذا الحرص من الأشخاص والإعداد الشخصي وكذلك بأداء المؤسسات بالجلسات سواء حزبية أو أكاديمية، ورغبة كل هؤلاء في المشاركة بـ الحوار الوطني والمجتمعي والحرص على إبداء آرائهم».
وتابع مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: «مرت فترة طويلة لإعداد الحوار الوطني بشكل جيد، وذلك منذ دعوة الرئيس السيسي له في شهر أبريل 2022، ومع بداية الجلسات بدأت الناس ترى المدعوين بكل محور ولجنة منشقة من هذا المحور، والتعامل بمساواة مع الجميع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور المجتمعي أهمية الحوار الوطني الحياة السياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق برنامجا وطنيا لدعم مربي الماشية وإعادة تأهيل القطيع
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج حكومي جديد يروم دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال خطة شاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الدعم المالي والتقني والوقائي، بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني وضمان استدامة القطاع.
وأكد البواري، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي شدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع بكل مهنية ووفق معايير موضوعية، مع إشراف مباشر من السلطات المحلية على توزيع الدعم وتأطير المستفيدين.
ويهم المحور الأول من البرنامج إعادة جدولة ديون مربي الماشية، حيث ستتحمل الدولة كلفة تصل إلى 700 مليون درهم، سيتم من خلالها إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، يستفيد منها حوالي 75% من المربين، إضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 و200 ألف درهم. كما ستشمل العملية إعادة جدولة القروض الأكبر وإعفاءها من فوائد التأخير.
أما المحور الثاني، فيتعلق بـدعم الأعلاف، عبر تسويق الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة للأغنام والماعز بسعر 2 درهم للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تناهز 2.5 مليار درهم.
وفي ما يخص المحور الثالث، سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لمواكبة إجراءات منع ذبحها والحفاظ على القطيع، بهدف بلوغ 8 ملايين رأس مرقمة من الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. وسيحصل المربون على دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس يتم ترقيمها وعدم ذبحها.
كما يتضمن البرنامج حملة علاجية وقائية وطنية تستهدف تعزيز صحة القطيع، إلى جانب تنظيم عملية تأطير تقني يشرف عليها متخصصون بتنسيق مع السلطات المحلية لضمان حسن تنفيذ التدابير.