بنك اليابان يلمح بإمكانية تغيير السياسة النقدية لكن "بشرط"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الاثنين إن البنك المركزي سيفكر على الأرجح في تغيير السياسة النقدية إذا تحسن احتمال تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام بما فيه الكافية.
وقال أويدا: "إذا تكثفت الحلقة الحميدة بين الأجور والأسعار وارتفعت احتمالية تحقيق هدفنا للتضخم بطريقة مستدامة ومستقرة بما فيه الكفاية، فمن المرجح أن نفكر في تغيير السياسة"، مقدمًا أوضح إشارة حتى الآن على فرصة إنهاء الإفراط في السياسة النقدية المتساهلة.
وقال إن الشركات أصبحت أكثر انفتاحا على رفع الأجور والأسعار.
لكن أويدا أكد قائلا: "نظرا للشكوك وحالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، فإن توقيت تغيير السياسة لم يتقرر بعد".
وأضاف: "سندرس بعناية التطورات الاقتصادية وكذلك سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار، وبالتالي اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية المستقبلية بطريقة مناسبة".
ومع تجاوز التضخم في اليابان المستهدف لأكثر من عام، يتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يعزز بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل خارج المنطقة السلبية في العام المقبل، ويراهن البعض على أسعار فائدة أعلى في وقت مبكر من يناير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أويدا الشركات أويدا الاقتصادية الشركات التضخم اليابان بنك اليابان بنك اليابان المركزي أويدا الشركات أويدا الاقتصادية الشركات التضخم اليابان اليابان السیاسة النقدیة تغییر السیاسة
إقرأ أيضاً:
أزمة شي إن في فرنسا تقترب من الحل بشرط إثبات قانونية المنتجات
طلبت فرنسا السبت 6 ديسمبر سلسلة من الإجراءات من شركة "شي إن" للتجارة الإلكترونية لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، لكنها تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر للمنصة الإلكترونية بسبب بيع دمى للبالغين على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.
وفي جلسة استماع في محكمة بباريس، قال محام عن الدولة إنه يجب على شركة "شي إن" وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى غير الأخلاقي.
وطلبت فرنسا من المحكمة إنفاذ تعليق سوق "شي إن" الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلا على وضع هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).
شي إن "في ورطة".. تحقيق جديد
وعطلت شي إن سوقها، حيث يعرض البائعون الخارجيون منتجاتهم، في فرنسا في الخامس من نوفمبر بعد أن عثرت السلطات على العناصر غير القانونية المعروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة شي إن متاحا.
واستندت الدولة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي في فرنسا، والتي تمنح القاضي صلاحيات فرض تدابير بهدف منع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في فرنسا وسط تدقيق أوسع نطاقا بشأن الشركات الصينية العملاقة مثل شي إن وتيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في ما يعكس مخاوف بشأن سلامة المستهلكين ومبيعات المنتجات غير القانونية والمنافسة غير العادلة.
وفي الوقت نفسه، قال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية يوم الاثنين إنه يحقق مع شركة شي إن لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل