تركيا.. اعتقال 42 من أعضاء الحزب الكردي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)-اعتقلت قوات الأمن التركية، 42 عضواً في حزب المساواة والديمقراطية الشعبية الموالي للأكراد في ديار بكر، واتهمتهم بالتصرف “بخلاف القانون”.
عقد حزب الحركة الديموقراطية الديمقراطية مؤتمره العادي الأول لمجلس شبابه في ديار بكر وم السبت. وحضر الحفل الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان.
وقال مكتب حاكم ديار بكر في بيان يوم الأحد، إنه تم احتجاز 42 شخصًا شاركوا في المؤتمر، بدعوى أنهم “تصرفوا بشكل مخالف للقانون، وألقوا الحجارة على الشرطة، وقاوموا”.
وأطلق مكتب المدعي العام بالمحافظة “تحقيقا قضائيا” ضد المشتبه فيهم، بحسب مكتب المحافظ.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن مكتب المدعي العام “بدأ التحقيق القضائي اللازم ضد المشتبه فيهم بارتكاب جرائم “الإشادة بالجريمة والمذنب” و”الدعاية لمنظمة إرهابية”، مضيفًا أن أوامر الاعتقال صدرت كما صدرت أحكام ضد بعض المشتبه بهم،
ولم يعلق الحزب المؤيد للأكراد بعد على الاعتقالات، فيما نقلته يئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التركية عن مصدر داخل حزب الديمقراطيين الديمقراطيين أنه تم اعتقال 57 شخصًا وإرسالهم إلى مديرية أمن المحافظة للإدلاء بأقوالهم.
وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي تحزن فيه تركيا على مقتل 12 من جنودها على يد حزب العمال الكردستاني (PKK) في إقليم كردستان العراق.
ويتهم منافسو الحزب الديمقراطي الديمقراطي على نطاق واسع داخل تركيا بأنه الامتداد السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وخلال المؤتمر، انتقد بكرهان القادة الأتراك معرباً عن تضامنه مع أهالي الجنود القتلى، قائلاً إن الفقراء هم الذين ماتوا، ولم يكن أي من أبناء القادة في الخطوط الأمامية، وقال:“من فقدوا أرواحهم هم أبناء العمال والفقراء.. إنهم أبناء من تفتقر منازلهم إلى دفء الموقد ومن لا يستطيعون تشغيل التدفئة بسبب الفقر”، مضيفا أن “الحزب سيتحمل مسؤولية حل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية.
وأعربت المجموعة البرلمانية لحزب الحركة الديمقراطية في بيان لها يوم الأحد عن حزنها إزاء “الخسائر الفادحة في الأرواح” في الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى حل “ديمقراطي وسلمي” يصل إلى جذور المشكلة”.
وأثار مقتل الجنود الأتراك الـ12 غضباً عارماً بين الرأي العام والسياسيين الأتراك على حدٍ سواء، ووقعت أربعة أحزاب في البرلمان، من المعسكرين الحاكم والمعارضة، على إعلان مشترك يدين هجمات حزب العمال الكردستاني على القوات التركية، في حين دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى استدعاء وزير الدفاع يشار جولر إلى البرلمان، في جلسة خلف الأبواب المغلقة.
وقد انتقلت ساحة المعركة الرئيسية في الصراع إلى خارج حدود تركيا وإلى شمال إقليم كردستان، حيث كثف حزب العمال الكردستاني والقوات التركية مؤخرًا هجماتهما على الطرف الآخر، وكثيراً ما تستهدف تركيا أيضاً القوات الكردية في شمال شرق سوريا التي تقول إنها فروع لحزب العمال الكردستاني.
Tags: اعتقالتركياحزب المساواة والديمقراطية الشعبيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتقال تركيا حزب المساواة والديمقراطية الشعبية حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»