حقوق الانسان: الهيمنة الأمريكية أحالت برنامج الأغذية العالمي إلى أداة حرب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت|
عبرت وزارة حقوق الانسان عن الأسف البالغ حيال القرار الذي اتخذه برنامج الأغذية العالمي عن ما أسماه “إيقاف مؤقت” لبرنامج المساعدات الغذائية العامة في كافة المناطق الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى.
وقال بيان صادر عن الوزارة ” إن هذا القرار بقدر ما يفسر سيطرة القرار الأمريكي على أنشطة برنامج الاغذية العالمي ، فأنه يكشف العقلية الامريكية في التعامل مع الملفات الإنسانية، و لطالما ظلت واشنطن تستخدم وتوظف التجويع كأداة حرب و كأحد وسائلها السياسية للتركيع أو الابتزاز، غير آبهة بما يمكن أن يسببه هذا التوظيف المقيت من معاناة تطال المدنيين”.
وأكدت الوزارة أن أكبر العقبات التي تتعرض لها آلية المساعدات الدولية وتؤدي إلى تقليص دورها هي الهيمنة الامريكية على القرار الأممي وأيضا فرض المانحين شروطهم على هذه المساعدات، وحضور الابتزاز السياسي على حساب الجوانب الإنسانية الملحة.
وقالت: لقد مارس برنامج الاغذية العالمي مسارا تصعيديا متعنتا متماهيا مع التهديدات الامريكية لبلادنا خلال المرحلة السابقة وقام مرارا بتقليص مساعداته حتى وصل إلى الإيقاف الكامل بالتزامن مع المواقف المبدئية لشعبنا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل دليلا مضافا على عدم الحيادية.
وأضاف البيان: كما أن برنامج الاغذية العالمي أوقف انشطته الإنسانية في المحافظات الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى فقط، وهذا السلوك لا يتعلق بانخفاض الموارد على الاطلاق وإنما يأتي تماهياً مع الأجندة السياسية الخبيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة في سياق مساعيها لتقسيم البلد والنيل من وحدته واستقلاله.
وقال: بقدر ما نطالب برنامج الاغذية العالمي بالالتزام بآلية تقديم المساعدات الإنسانية، والتي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في أوقات الحروب، فإننا نؤكد الحاجة إلى آلية دولية قائمة على (الحياد وعدم التحيز والتمييز)، وإلزام الدول الكبرى بتقديم التزاماتها الإنسانية دون ضغوط أو قيود أو اشتراطات ذات طابع سياسي.
وحذر ” من تبعات الاستمرار في تسييس الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية على حياة الملايين المعرضين لخطر المجاعة والموت.
وحمّل البيان “الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة جراء هذا القرار”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: برنامج الاغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا