وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر لإلقاء خطاب أما البرلمان بغرفتيه.

.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مناقشات الإيجار القديم أمام البرلمان.. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنوات

استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.

الإيجار القديم أمام البرلمان 

واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.

وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.


أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن  ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون  على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.

لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.

البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير 1996 لا صلة لها بمشروع القانون الجديدالإحصاء أمام النواب: 13 ألفًا و221 وحدة إيجار قديم تحتاج للترميم

أوضحت عبد المنعم أن توصيات الدراسة ارتكزت على  مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل ٣ سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من ٥ ل ٨ أمثال.

كما تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي  له وصية واجبة توفى والده وأصبح مسؤولا من الجد.

شملت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.

فترة انتقالية وزيادة دورية في الإيجار القديم 

أما المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن مشيرة إلى  اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل ٣ سنوات، وحق  المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.

وربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآيات السوق. 

وأكدت أن قانون ٤ الخاص بالايجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري".

وشددت على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار  وجعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو اراد المؤجر انهائها تكون تحت رقابة القضاء، وايضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الايجارية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان ايجار قديم

مقالات مشابهة

  • “ساعة القصاص ستحين”.. شاهد بالفيديو .. أبرز ماورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية
  • ميرتس يؤدي اليمين أمام البرلمان الألماني كمستشار جديد للبلاد
  • ميرتس يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني
  • الإحصاء أمام البرلمان: 36% من أسر الإيجار القديم يدفعون أقل من 50 جنيهًا شهريًا
  • جميح ينتقد تلميحات خطيرة في حديث النعمان عن الحوثيين والقاعدة
  • النحيب: خطاب عقيلة يعكس رأي الأغلبية داخل البرلمان.. وهدفنا الوصول إلى حكومة تحظى بإجماع داخلي
  • النائب أحمد صبور: تحديات التمويل تواجه المطورين ولا يوجد ركود في السوق
  • الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون أمام البرلمان بسبب عدم تفعيل بطاقة المعاق
  • مناقشات الإيجار القديم أمام البرلمان.. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنوات
  • الأشخاص في وضعية إعاقة ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان