نائب بالتنسيقية يسأل الحكومة بشأن خطتها لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وجه النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة أسئلة للحكومة بشأن أزمة الثروة السمكية التي يعاني منها المواطن مؤخرًا نتيجة للارتفاع الجنوني في سلع السلعة.
وقال عزت إن هناك تباين وتضارب واضح بين البيانات والإحصائيات التي تصدرها الحكومة في وسائل الإعلام، وهذا التضارب يخلق نوع من عدم الشفافية والمصداقية لدى المواطنين تجاه الحكومة.
وأضاف في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لطلبى مناقشة عامة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية- اكتفاء ذاتي وأمن غذائي، أن هناك أمور يجب طرحها على الحكومة وتحتاج إلى إجابات واضحة في هذا الشأن على رأسها: ما هي النتائج والعائد على الدولة من المشروع الضخم المعروف ببركة "غليون" في مدينة كفرالشيخ؟ وما هي حقيقة استيراد مصر للسمك الروسي، وتأثير ذلك على الأسماك في مصر، أيضًا الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك وخاصة أن مصر تحقق نسبة 85% من الاكتفاء الذاتي بحسب تصريحات وزير الزراعة، وما هي خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ النائب عمرو عزت أسعار الأسماك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما:
- الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%.
- بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية.
وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي الدخل إذ يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ويتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات فقط.
صندوق التسويات والتعويضات العقاريةمن أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن، وجاءت مصادر تمويل الصندوق من نسب من التصالح العقاري، ورسوم العقود، ودعم من الموازنة العامة، والتبرعات.
كما جاءت أهداف الصندوق لتعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري للمستأجرين، وتمويل إنشاء وحدات بديلة.
كما شملت التعديلات كذلك إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، على أن تتولى وزارة العدل تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والمنازعات.
إعفاء ضريبي للملاك للتعاون مع القانون الجديدومن أجل تشجيع الملاك على التعاون مع القانون الجديد، تضمن المشروع منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات في التراخيص، كما نصت التعديلات على تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال مساهمتهم بوحدات بديلة.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديموفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (12 شهرًا) ويتم فيها نشر القانون، وبدء التسجيل على المنصة، وتشكيل لجان التسوية.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): يتم فيها تصنيف الحالات الإيجارية، وصرف التعويضات، وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة (القادرين).
المرحلة الثالثة (العام الرابع): يتم فيها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
المصريين الأحرار: الانضباط والعدالة في العلاقة الإيجاريةمن جانب آخر، قدم حزب المصريين الأحرار حزمة تعديلات تتضمن ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت مختلة لأكثر من 60 عامًا، والالتزام بمنطوق وأسباب أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة، والمطالبة بمعالجة دقيقة للفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً للأشخاص الطبيعيين، والإشارة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، وغياب حوار مجتمعي حقيقي بشأنه.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
في برنامجه «حقائق وأسرار».. مصطفى بكري يستعرض الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع