قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما:

- الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%.

- بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية.

وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي الدخل إذ يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ويتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات فقط.

صندوق التسويات والتعويضات العقارية

من أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن، وجاءت مصادر تمويل الصندوق من نسب من التصالح العقاري، ورسوم العقود، ودعم من الموازنة العامة، والتبرعات.

كما جاءت أهداف الصندوق لتعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري للمستأجرين، وتمويل إنشاء وحدات بديلة.

كما شملت التعديلات كذلك إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، على أن تتولى وزارة العدل تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والمنازعات.

إعفاء ضريبي للملاك للتعاون مع القانون الجديد

ومن أجل تشجيع الملاك على التعاون مع القانون الجديد، تضمن المشروع منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات في التراخيص، كما نصت التعديلات على تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال مساهمتهم بوحدات بديلة.

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم

وفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى (12 شهرًا) ويتم فيها نشر القانون، وبدء التسجيل على المنصة، وتشكيل لجان التسوية.

المرحلة الثانية (24 شهرًا): يتم فيها تصنيف الحالات الإيجارية، وصرف التعويضات، وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة (القادرين).

المرحلة الثالثة (العام الرابع): يتم فيها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر

المصريين الأحرار: الانضباط والعدالة في العلاقة الإيجارية

من جانب آخر، قدم حزب المصريين الأحرار حزمة تعديلات تتضمن ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت مختلة لأكثر من 60 عامًا، والالتزام بمنطوق وأسباب أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة، والمطالبة بمعالجة دقيقة للفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً للأشخاص الطبيعيين، والإشارة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، وغياب حوار مجتمعي حقيقي بشأنه.

اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»

في برنامجه «حقائق وأسرار».. مصطفى بكري يستعرض الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الإيجار القديم الإيجار القديم داخل مجلس النواب تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب متوسطي الدخل مشروع القانون المقدم من الحكومة قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

تحذير طبي.. مشكلة نسائية شائعة قد تؤثر على انتصاب الرجل وتُعقّد العلاقة الزوجية

 

أكد أطباء متخصصون أن التشنج المهبلي لا يقتصر تأثيره على المرأة فقط، بل قد ينعكس أيضًا على الأداء الجنسي للرجل، إذ يمكن أن يؤدي إلى صعوبات أثناء العلاقة الحميمة ويؤثر على الحالة النفسية للطرفين.

وأوضح الدكتور رامي محافظة، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، أن التشنج المهبلي قد يزيد من احتمالية تعرض الرجل لضعف الانتصاب، نتيجة التوتر والضغط النفسي المصاحب لمحاولات الإيلاج، خاصة عندما تكون العملية مؤلمة أو صعبة.

وأشار إلى أن انقباض عضلات المهبل بشكل لا إرادي قد يجعل الإيلاج أكثر تعقيدًا، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار المشكلة وحدوث ألم لدى الزوجين بسبب زيادة الاحتكاك وصعوبة إتمام العلاقة بصورة طبيعية.

وفيما يتعلق بالعلاج، أوضح أن التشنج المهبلي من الحالات التي يمكن علاجها بنجاح، سواء من خلال تمارين إرخاء عضلات الحوض، أو باستخدام حقن البوتكس في بعض الحالات، والتي تصل نسبة نجاحها إلى ما بين 90% و95%.

وأضاف أن بعض النساء قد يحتجن إلى جلسات علاج نفسي للمساعدة في التخلص من الخوف المرتبط بالعلاقة الزوجية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تجعل الجماع يبدو تجربة مؤلمة، مما يسهم في استعادة العلاقة الحميمة بصورة طبيعية وتحسين جودة الحياة الزوجية.

مقالات مشابهة

  • بين الزواج والتنازل عن ميراثي.. تفاصيل جديدة بشأن فتاة بني سويف
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • بعد تقارير عن انهيار العلاقة مع برشلونة.. دي يونغ يكسر صمته برسالة توضيح
  • السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
  • أمجد فريد يكشف تفاصيل مباحثات مهمة في أنقرة بشأن السودان
  • كلمة لترامب عند منتصف الليل.. ترقب واسع لأمر هام سيعلنه بشأن إيران
  • تحذير طبي.. مشكلة نسائية شائعة قد تؤثر على انتصاب الرجل وتُعقّد العلاقة الزوجية