رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما:
- الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%.
- بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية.
وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي الدخل إذ يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ويتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات فقط.
صندوق التسويات والتعويضات العقاريةمن أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن، وجاءت مصادر تمويل الصندوق من نسب من التصالح العقاري، ورسوم العقود، ودعم من الموازنة العامة، والتبرعات.
كما جاءت أهداف الصندوق لتعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري للمستأجرين، وتمويل إنشاء وحدات بديلة.
كما شملت التعديلات كذلك إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، على أن تتولى وزارة العدل تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والمنازعات.
إعفاء ضريبي للملاك للتعاون مع القانون الجديدومن أجل تشجيع الملاك على التعاون مع القانون الجديد، تضمن المشروع منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات في التراخيص، كما نصت التعديلات على تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال مساهمتهم بوحدات بديلة.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديموفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (12 شهرًا) ويتم فيها نشر القانون، وبدء التسجيل على المنصة، وتشكيل لجان التسوية.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): يتم فيها تصنيف الحالات الإيجارية، وصرف التعويضات، وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة (القادرين).
المرحلة الثالثة (العام الرابع): يتم فيها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
المصريين الأحرار: الانضباط والعدالة في العلاقة الإيجاريةمن جانب آخر، قدم حزب المصريين الأحرار حزمة تعديلات تتضمن ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت مختلة لأكثر من 60 عامًا، والالتزام بمنطوق وأسباب أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة، والمطالبة بمعالجة دقيقة للفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً للأشخاص الطبيعيين، والإشارة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، وغياب حوار مجتمعي حقيقي بشأنه.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
في برنامجه «حقائق وأسرار».. مصطفى بكري يستعرض الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الإيجار القديم الإيجار القديم داخل مجلس النواب تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب متوسطي الدخل مشروع القانون المقدم من الحكومة قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديم.. فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، ومن أبرز هذه الملامح:
• فترات انتقالية قبل إنهاء العقودمنح المستأجرين فترات انتقالية قبل إخلاء الوحدات المؤجرة، بحيث تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
بعد انقضاء هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بانتهائها.
• تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدنيتتحول جميع عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية إلى عقود خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، بما يعيد صياغة العلاقة الإيجارية بالكامل على أسس قانونية معاصرة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية• زيادات أولية حسب تصنيف المناطق:
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار السكني بمعدل 20 ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا.
• الإيجار لغير السكن:يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية:تقرر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لكافة الأماكن المؤجرة، سواء للسكن أو لغير غرض السكن، خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
ينص القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، المواصلات، والخدمات العامة.
ويجب على هذه اللجان الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة.
إخلاء العين المؤجرة في حالات محددة
استحدث القانون حالات جديدة تتيح للمالك استعادة العين المؤجرة، أبرزها:
ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الحالية.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الدولة
• تخصيص وحدات بديلة:يمنح القانون للمستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، أحقية في التقديم للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
• أولوية في التخصيص:تُمنح الأولوية في تخصيص هذه الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، وتُراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة القديمة.
قانون يُعيد التوازن بين المؤجر والمستأجرتمثل موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية كبيرة نحو إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين طرفي العقد، في ظل استمرار العمل بعقود قديمة أخلت بمبدأ التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وسط ترقب كبير من المجتمع المصري لتطورات مناقشة المواد التفصيلية خلال الجلسات المقبلة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط